63 (1337)

حقوق جزاء و جرم شناسى بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی « مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى» مقدمه سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد. گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد. همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود: هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است. پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود. ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید. مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1» با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد. انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین‏مقرر داشت: سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى. همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود. با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟ از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدین جهت این پرسش تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟ پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پاره‏اى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال‏غیر گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به‏ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت‏را مورد حکم قرار داد. نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است. مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 که در فصل‏بیست‏ویکم آن ذکر شده، ممکن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏665 قانون یاد شده، چنین آمده است: هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟ از سوى دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مى‏دارد: هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از یک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره‏گویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مى‏پردازد. گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت 1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«3» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است: « الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5» ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید: السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له. سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آید و چیزى را که ازخودش نیست بر مى‏دارد.«6» با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آید که سرقت از دیدگاه اهل‏لغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است: 1- برداشتن شى‏ء 2- از آن دیگرى بودن 3- پنهانى بودن 4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل‏برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد.«7» منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود. 2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مى‏شود که‏در کتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره‏مى‏شود. 1-2-2 استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است.«8» طریحى مستلب رااینگونه تعریف مى‏کند: والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند.«9» به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمى‏کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مى‏شود. مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در این‏باره مى‏گوید: والمستلب قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; مستلب کسى است که مال را از پیش‏رو مى‏رباید.«10» مرحوم صاحب جواهر نیز مى‏فرماید: منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«11» در برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت به جاى استلاب از واژه‏«نهب‏» استفاده شده و چنین‏ذکر کرده‏اند: المنتهب، هو الذى یاخذ المال جهره بمراى الناس منتهب، کسى است که در پیش روى‏مردم و به طور آشکار مال را اخذ مى‏کند.«12» واژه دیگرى که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه‏»: استلبه بسرعه.«13» بنابراین اگر کسى مال دیگرى را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدى مى‏گوید: السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسى است که به طور پنهانى به سوى حرزبیاید و مال دیگرى را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وى‏مختلس و مستلب و منتهب است.«14» 2-2-2 اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است. «خلست الشى‏ء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامى است که سلب کرده‏ام آن را.»«15» این‏گونه تفسیر اقتضامى‏کند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با یکدیگر نداشته‏باشند. برخى نوشته‏هاى فقهى نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کرده‏اند. ابن ادریس حلى دراین‏باره مى‏گوید: والمختلس، هو الذى یسلب الشى‏ءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا ... ;مختلس، کسى است که بدون به کارگیرى اسلحه‏و بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راه‏ها وجاده‏ها (از مردم) سلب مى‏نماید.«16» با این حال بیشتر نوشته‏هاى فقهى، آن دو را به یک معنا تفسیر نمى‏کنند و بین‏آنها تفاوت نهاده‏اند.«17» شهید ثانى در این باره مى‏گوید: ... فلاقطع على المستلب وهوالذى یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذى یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جارى نمى‏شود و او کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند و همینطور بر مختلس نیز جارى نمى‏شود و او کسى است که به‏طور پنهان مال را مى‏گیرد.«18» بنابراین مستلب کسى است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار مى‏کند و مختلس کسى‏است که مال را به طور پنهان اخذ مى‏کند. شاید با توجه به همین تفسیر فقهى بوده که طریحى شبیه آن را ذکر کرده است.«19» درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولى چنان تفاوتى در آنها بیان نشده است: قال امیر المومنین(ع): لاقطع فى الدغاره المعلنه وهى الخلسه ولکن اعزره; درهجوم‏هاى آشکار که همان خلسه‏است، حد قطع جارى نمى شود بلکه تعزیر مى‏کنم.«20» عن ابى عبدالله(ع) قال: لیس على الذى یستلب قطع; حد قطع بر کسى که مال دیگرى را سلب کرده است، جارى‏نمى‏شود.«21» روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته‏اند، بااینکه در کتابهاى لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همین‏طور در روایات صادرشده چنان تفاوتى دیده نشده است. صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معناى مختلس را به مستلب ارجاع مى‏دهد و هر دورا به یک معنا تفسیر مى‏کند، سپس سخن شهید ثانى را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وى ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معناى غفله تفسیر مى‏کند. گویا ایشان در نظر دارد معناى آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد: ... ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایى که نزدیک‏به معناى خفیه مى‏باشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامى که وى در غفلت بسرمى‏برد.«22» اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معناى استلاب و اختلاس بوده است،ولى مى‏توان على‏رغم قصد وى، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنى گرفتن مال از صاحب آن به‏طور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام مى‏شود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، اگر چه وى غافل از حفظ آن‏نیست و تمهیدات لازم را براى حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاب‏به نهب مال تفسیر شده‏«23» و نهب در لغت‏یعنى قهر و غلبه‏«24» و کسى که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه مى‏توان مال را از وى سلب نمود. در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مى‏شود، ولى در فرصتى که صاحب‏مال نسبت به حفظ آن غافل و بى‏توجه است و چون بى‏توجه است، براى گرفتن مال نیازى‏به قهر و غلبه نیست. لذا مرحوم ابن‏ادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسى است که‏بدون قهر مال را از صاحب آن سلب مى‏کند.«25» این تفاوت با معناى لغوى اختلاس‏تطبیق مى‏کند زیرا یکى از معانى اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصه‏المناسبه.«26»مى‏توان گفت: بدین سبب است که مرحوم اردبیلى، شبیه چنین تفاوتى را بین مستلب ومختلس قائل شده و مى‏گوید: والمستلب، قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسى است که مال‏را از پیش رو بر مى‏دارد. «27»والمختلس، هوالذى یسلبه من الخلف مختلس کسى است که مال را از پشت بر مى‏دارد.«28» معمولا کسى که مال را از پیش رو مى‏گیرد، با قهر و غلبه بر مى‏دارد و کسى که ازپشت بر مى‏دارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ مى‏کنند. برخى نوشته‏هاى فقهى اهل‏سنت نیز، معناى اختلاس را ملازم با غفلت مى‏دانند: ... اما المختلس، فانه یاخذ المال على حین غفله من مالکه وغیره.«29» همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پاره‏اى از فقها خواسته‏اند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکته‏اى آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى شرعى، تعزیر است و از این‏جهت نیازى به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانى(ره) مى‏گوید: واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فى تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فى المقصود... ...واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولى چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتى در مقصود نمى‏کند، خواه یکى باشند یا متعدد.«30» با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى‏شرعى، تعزیر است، ولى چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقى، کسى که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ مى‏کند، بایستى مشمول مجازات شدیدترى نسبت به کسى که مال را بدون‏قهر و غلبه اخذ مى‏کند، بشود. 3-2-2 طرار از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معناى شکافتن و جدا کردن است.«31» طرار، یعنى جیب‏بر. جیب‏برى، مانند استلاب و اختلاس یکى دیگر از شکلهاى دزدى‏است و غالبا در مکانهاى شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صف‏هاى اتوبوس و داخل‏اتوبوس‏ها اتفاق مى‏افتد. جیب‏برى به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازات‏آن قطع دست است و آن در صورتى است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدى کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتى خواهد بود که مرتکب‏از جیب ظاهر یا رو دزدى کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.«32» 4-2-2 منبج و مرقد از دیگر اشکال دزدى که در نوشته‏هاى فقهى ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله‏خوراندن داروى بیهوش‏کننده به مالباخته یا مجنى‏ءعلیه و یا خواباندن اوست. دراصطلاح فقه کسى را که به دیگرى داروى بیهوش کننده مى‏خوراند، «منبج‏» مى‏گویند واگر با حیله‏اى وى را بخواباند« مرقد» مى‏نامند.«33» منبج از« نبج‏» گرفته شده، نبج،نوعى گیاه بیهوش کننده است.«34» مرقد نیز از ریشه رقاد به معناى خواب است.«35» در مباحث آینده، ضمن تجزیه و تحلیل فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى بیشتر دراین‏باره گفتگو خواهد شد. 3-2 جرم سرقت در نوشته‏هاى فقهى در بیشتر نوشته‏هاى فقهى سرقت صریحا تعریف نشده است. با این حال برخى از فقهاآن را چنین تعریف کرده‏اند: السرقه: هى اخذ المال خفیه. سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانى.«36» پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شده، مناسب است دو نکته یادآورى‏شود: اولا: درپاره‏اى موارد بجاى خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتى را در محتواى آن به وجود نمى‏آورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه‏» یا« سرا»،پنهانى بودن عمل سرقت است. ثانیا: از آنجا که منطقا بایستى تعریف تا حد امکان خالى از ایراد و اشکال باشد،ضرورى است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیض‏کاشانى بیان کرده‏اند، گفته شود: السرقه، اخذ مال الغیر خفیه.«37» درباره تعریف مذکور پرسشهایى وجود دارد که طرح هر یک و پاسخ دادن به آنهامى‏تواند روشنگر مفهوم سرقت براى قانونگذار و قضات گردد: 1- در چه صورتى بردن مال دیگرى، پنهانى محسوب مى‏شود، آیا منظور این است که‏بردن مال به گونه‏اى باشد که هیچ‏کس او را نبیند؟ یا منظور این است که پنهان ازنظر مالک باشد، اگر چه دیگران شاهد بردن مال بوده‏اند؟ و یا اینکه امر سومى‏مورد نظر است؟ 2- آیا وصف‏«پنهانى بودن‏» بایستى در همه اوقات، یعنى از آغاز که عمل دزدى شروع‏مى‏شود تا پایان حفظ شود، تا صدق کند که بردن مال پنهانى بوده است؟ و یا اینکه‏صرف ورود مخفیانه براى تحقق مفهوم‏« بردن مال به طور پنهانى‏» کافى است، اگر چه‏هنگام خروج از خانه با صاحب‏خانه درگیر شده و یا اینکه دیگران او را دیده‏اند؟ 3- آیا براى تحقق مفهوم سرقت، قصد«تملک دائمى‏» شرط است و یا اینکه مجرد بردن‏مال براى صدق سرقت کافى است، خواه مرتکب به طور موقت مال را برداشته و قصدبرگرداندن را داشته باشد و یا اینکه قصد دارد به طور دائم مال را از آن خودکند؟ نوشته‏هاى فقهى، کمتر به پرسش و پاسخ درباره موارد یاد شده پرداخته‏اند، با این‏حال در برخى موارد مى‏توان به اشاراتى دست‏یافت. اما پرسش نخست، بدون تردید نمى‏توان گفت منظور از« خفیه‏»، پنهانى بودن عمل از نظرعموم مردم است، به گونه‏اى که هیچ‏کس آن را نبیند زیرا یکى از ادله اثبات جرم‏سرقت بینه مى‏باشد و «بینه‏» یعنى شهادت دادن دو مرد عادل بر دیدن سرقت، بنابراین‏چگونه مى‏توان گفت، هنگام پنهانى بودن صدق مى‏کند که هیچ‏کس عمل را ندیده باشد؟اگر چنین باشد، نبایستى بینه در زمره ادله اثبات جرم سرقت ذکر گردد. مرحوم شهید ثانى در این‏باره عقیده دارند که منظور از «خفیه‏» یا سرا در تعریف‏سرقت، پنهانى نبودن عمل از نظر مالک است: ... سرا من غیر شعور المالک به. سرا، یعنى بدون آگاهى مالک نسبت به بردن مال.«38» بنابراین اگر سارق وارد خانه یا مغازه شود و اتفاقا مالک او را ببیند ولى ازترس، خود را پنهان کند و شاهد سرقت اموالش باشد، جرم سرقت صدق نمى‏کند زیرا عمل‏خفیه انجام نگردیده است و حال آنکه از نظر عرف این عمل مخفیانه صورت گرفته است. به نظر مى‏رسد منظور از مخفیانه بودن این است که سارق بنا دارد، عمل خویش را درخفا و پنهان انجام دهد و تمهیدات لازم را نیز براى مخفى نگاه داشتن عمل خویش‏فراهم نموده است، اگر چه به طور اتفاقى صاحب مال یا دیگران شاهد عمل او باشند. کسى که در تاریکى شب و بدون سروصدا به قصدسرقت وارد منزل دیگرى مى‏شود، عرفاعمل او در خفاء و پنهان انجام شده است، اگر چه صاحب‏خانه به طور اتفاقى شاهدجریان سرقت باشد. بنابراین مى‏توان گفت منظور از بردن مال غیر به طور مخفیانه، عملى است که ازنظر مرتکب در شرایط خفا و پنهان انجام پذیرد و سارق همه تمهیدات لازم را براى‏پوشیده نگه داشتن عمل خود اندیشیده باشد. زیرا مخفیانه بودن به این معناست که‏عمل را در پرده و حجاب قرار دهد. و انجام کار در تاریکى شب و بدون سروصدا، به‏معناى قرار دادن عمل در خفا است و مشاهده اتفاقى، عمل را از مخفیانه بودن‏خارج نمى‏کند. درباره پرسش دوم نیز در نوشته‏هاى فقهى امامیه، به طور صریح مطلبى ذکر نشده‏است. در برخى از نوشته‏هاى اهل‏سنت، بحث‏یاد شده صریحا طرح گردیده و گفته شده که‏چنانچه سرقت در روز واقع شود، مخفیانه بودن سرقت در ابتدا و انتها ضرورى است،ولى چنانچه سرقت هنگام شب واقع شود، مخفیانه بودن عمل در ابتدا کافى است ولزومى ندارد این وصف تا پایان عمل سرقت ادامه داشته باشد. بنابراین اگر کسى‏هنگام شب مخفیانه وارد خانه کسى شود. ولى هنگام خروج، با صاحب خانه درگیر شود،عمل وى از مخفیانه‏بودن خارج نمى‏شود. در توجیه این تفاوت گفته شده، چون بیشترسرقتها در شب واقع مى‏شود، اگر قرار باشد چنین قیدى را براى تحقق مفهوم سرقت واجراى حد لازم بدانیم، در بسیارى موارد نبایستى حد قطع جارى گردد و این امرموجب سلب آسایش عمومى مى‏شود.«39» در نوشته‏هاى فقهى امامیه، هنگامى که شرایط سرقت مستوجب حد را ذکر مى‏کنند، «سرا»یا «خفیه‏» را قید براى اخذ قرار داده‏اند. در تعریفى که از مرحوم اردبیلى و فیض‏کاشانى نقل گردید.«خفیه‏» قید براى اخذ قرار گرفته است و این بدان معناست که وصف‏مخفیانه بودن عمل بایستى از شروع تا هنگامى که مال را اخذ مى‏نماید، حفظ شوداگر چه قبل از خارج شدن از حرز باشد. مرحوم علامه در دو کتاب تحریر الاحکام و قواعد الاحکام، خفیه را گاهى قید براى‏اخذ قرار داده و چنین گفته است: یشترط ان یاخذ سرا. درادامه براى توضیح، «سرا» را قید براى اخراج قرار داده و در بیان ارکان سرقت‏گفته است: رکن سوم براى سرقت «فعل‏» است و آن عبارت است از: اخذ کردن از حرز به‏طور سرى. شاید به نظر مرحوم علامه، حقیقتا بین اینکه «سرا» قید براى اخراج و یابراى اخذ باشد، تفاوتى وجود ندارد زیرا اخراج مال از حرز ملازمه با اخذ مال‏دارد. با این حال ممکن است گفته شود، اخذ مال از حرز ملازمه با اخراج مال ازحرز ندارد، زیرا احتمال دارد کسى مال را به طور مخفیانه از حرز اخذ نماید، ولى‏پیش از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود. در هر حال به نظر مى‏رسد، بنابر احتیاط در مساله و رعایت نمودن این اصل که درموارد شبهه، قواعد و قوانین به نفع مجرم تفسیر مى‏شود، بایستى گفت: ضرورى است‏وصف مخفیانه بودن از ابتدا تا پایان سرقت‏حفظ گردد. بنابراین چنانچه سارق مال‏را در حرز اخذ کرد، ولى قبل از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود و پس ازدرگیرى با وى و مجروح کردن او، مال را ببرد، سرقت مخفیانه رخ نداده است ونمى‏توان وى را مستوجب حد دانست و از آنجا که در این فرض مجازات تعزیرى به حال‏خود باقى است، خدشه‏اى به آسایش عمومى وارد نمى‏آید و مرتکب مستوجب مجازات است،اگرچه مجازات حد درباره وى جارى نمى‏شود. اما در این باره که آیا قصد تملک دائمى، شرط تحقق سرقت است‏یا خیر، درنوشته‏هاى فقهى وجود چنین شرطى بیان نگردیده است. مرحوم امام خمینى(ره) درتحریرالوسیله مساله‏اى را زیر این نوان مطرح کرده‏اند، که اگر کسى مال دیگرى را نه به قصد دزدى، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک‏اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جارى نمى‏شود. ایشان در این‏باره مى‏فرماید: ... وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم‏یقطع. وهمین‏طور حد قطع جارى نمى‏شود، در صورتى که علم به حرمت دارد ولى مال را نه به‏عنوان دزدى، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.«41» ناگفته نماند، از مساله یاد شده نمى‏توان این برداشت را نمود که مرحوم امام‏خمینى قصد «تملک دائمى‏» را شرط تحقق سرقت مى‏دانند. نکته مهم در مساله بالا این است که بر داشتن مال به عنوان سرقت‏یعنى چه ؟ آیامنظور از برداشتن مال به عنوان سرقت، قصد محروم کردن دائمى مالک از مالش است ویا منظور از آن، تصرف مالکانه در مال است، اگرچه مرتکب، قصد برگرداندن آن رادارد، لذا اگر کسى کتاب دیگرى را با این قصد که پس از رفع حاجت بر گرداند،بردارد چون تصرف مالکانه در کتاب نموده است، سارق محسوب مى‏شود. در برخى نوشته‏هاى فقهى چنین بیان شده که اگر کسى به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمى‏توان وى را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وى آگاه شوند، وى راسارق نمى‏نامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عن‏مثله.)«42» برخى حقوقدانان عقیده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معناى تصرف‏مالکانه در مال است، اگر چه مرتکب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد.«43» به نظر مى‏رسد ملاک روشنى براى ترجیح یکى از دو نظریه فوق وجود ندارد، از این‏رو با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات‏»، بهتر است از گسترده نمودن دائره‏جرم و مجازات پرهیز کرد و عمل مرتکب را در صورتى مشمول عنوان سرقت دانست که وى‏قصد محروم کردن دائمى مالک را داشته باشد و در مواردى که وى قصد بازگرداندن‏مال را دارد او را بعنوان غاصب مسوول شناخت. برخى نظامهاى حقوقى همچون نظام حقوقى انگلیس نیز قصد سارق براى محروم کردن‏دائمى مالک را شرط تحقق جرم سرقت مى‏دانند و از آن به عنوان رکن سرقت‏یاد کرده‏و چنین مى‏گویند: ربودن مال منقول دیگرى با قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش.«44» 4-2 تعریف جرم سرقت در نوشته‏هاى حقوقى همانگونه که در بحث‏سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران گفته شد، باتوجه به تعریفى که قانون مجازات اسلامى از سرقت کرده است، نویسندگان حقوق‏کیفرى بر این عقیده‏اند که چون قانونگذار ایران سرقت را معنون به حد و تعزیرکرده است، بایستى تعریف آن به گونه‏اى باشد که هر دو را شامل شود و تعریف کنونى‏قانون مجازات اسلامى هر دو را در بر نمى‏گیرد. زیرا به عقیده آنها قید «به طورپنهانى‏» که در ماده 197 قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چون‏سرقت مستوجب تعزیر نیز وجود دارد، بایستى تعریف به گونه‏اى باشد که شامل آن نیزبشود.«45» براى رفع این اشکال گفته‏اند، باید قید «بطور پنهانى‏» حذف و بجاى آن قید«متقلبانه‏»، جایگزین گردد.«46» از این روى تعریفى را از حقوقدانان گذشته که ازنظام حقوقى فرانسه اخذ شده است‏«47» ارائه کرده و گفته‏اند: سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگرى. از د یدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقت‏حدى و تعزیرى است زیرا متقلبانه‏بودن، یعنى فقدان علم و رضایت صاحب مال.«48» بنابراین براى تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضرورى است. به نظرنگارنده، اینگونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتى است که‏حقوقدانان ایرانى از نظام حقوقى انگلیس و فرانسه دارند. این امر درست به نظرنمى‏رسد، زیرا اگر قرار است تغییر و اصلاحى در تعریف سرقت انجام گیرد، بایستى‏با توجه به پیشینه فقهى و ذهنیت قانونگذار باشد، نه آنچه که در دیگر نظامهاى‏حقوقى مطرح است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، قانونگذار در تعریف سرقت ازمباحث فقهى بهره جسته و بر این باور بوده است که در آن چارچوب مشى کند. درنوشته‏هاى فقهى که برگرفته از کتابهاى لغوى است، در نهاد و معناى واژه سرقت‏تاکید مى‏شود، (س‏11) مخفیانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد یاتعزیر. در هر حال، هنگامى سرقت صدق مى‏کند که عمل مخفیانه انجام پذیرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزیر خواهد بود. لذا این سخن که‏براى شمول تعریف نسبت به سرقت تعزیرى باید قید «مخفیانه‏» حذف شود، درست نیست. ازدیدگاه لغت و فقه، سرقت‏یعنى عمل مخفیانه، به‏گونه‏اى که اگر عمل ربودن مخفیانه‏نباشد سرقت صدق نمى‏کند، بلکه واژه‏هاى دیگرى چون اختلاس یا استلاب بکار برده‏مى‏شود. قانونگذار نیز با توجه به اصلاحاتى که طى چند مرتبه انجام داده، قیدمخفیانه را حذف نکرده و عملا بر این نکته تاکید ورزیده است که در تعریف سرقت‏همان اصطلاح اهل‏لغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفیانه بودن همان معناى‏معروف و معمول خود که پنهانى بودن است، مى‏باشد و بدین لحاظ نیز عنوان مجرمانه‏«ربودن مال غیر» را در کنار واژه سرقت، در فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى،بخش تعزیرات، بوجود آورده است، تا دزدیهایى را که به صورت آشکار، انجام مى‏شود،مورد حکم قرار دهد. بنابراین تعریف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهى و لغوى، درست نیست و نبایستى در تفسیر و تحلیل آن از دیدگاههاى حقوقدانان دیگر کشورهااستفاده کرد. از سوى دیگر تعریفى را که در نوشته‏هاى حقوقى به عنوان تعریف درست از سرقت‏ارائه کرده‏اند، از نظر شکل و محتوا، داراى اشکال است. اما از نظر شکل، با وجود واژه «ربودن‏» بى‏نیاز از ذکر «منقول‏» هستیم زیرا ربودن درلغت به معناى برداشتن و بردن است‏«49» و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است. از نظر محتوا نیز با توجه به تفسیرى که از متقلبانه بودن ذکر گردید و آن عبارت‏بود از عدم توجه و رضایت صاحب مال، جامعیت تعریف مورد اشکال قرار مى‏گیرد زیرابا توجه به ظاهر تفسیر که عدم رضایت صاحب مال به عدم آگاهى عطف شده است، اگرسارق در حضور مالک با بکار بردن زور، اموال وى را به سرقت برد و یا در صورتى‏که صاحب مال به طور اتفاقى شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلک از ترس، اقدامى‏نکند، عمل مزبور، مشمول تعریف سرقت نخواهد شد، زیرا در هر دو صورت، وى نسبت به‏ربودن مال خویش آگاهى دارد، اگر چه رضایت ندارد. به دیگر سخن، چنین تعریفى‏سرقتهایى را که به صورت علنى و آشکار صورت پذیرد، در بر نمى‏گیرد و حال آنکه‏غرض از چنین تفسیرى این بود که دزدیهاى علنى و با قهر و غلبه نیز، مشمول تعریف‏شوند.«50» به نظر نگارنده از آنجا که جرائم و ارکان تشکیل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پیدا مى‏کند و بدین جهت در برخى موارد نمى‏توان تعریف مورد قبول‏همه نظامهاى حقوقى ارائه کرد، منطقى است که در تعریف این گونه جرائم به‏زمینه‏هاى آن توجه نمود و نظر قانونگذار را که بر گرفته از همان فرهنگ و مذهب‏است، در نظر گرفت. از این‏رو با توجه به نظام حقوق کیفرى ایران و با عنایت به‏آخرین اصلاحاتى که درباره جرم دزدى صورت پذیرفته و قانونگذار عنوان جدیدربودن مال غیر را در کنار سرقت ذکر نموده است، مناسب به نظر مى‏رسد، جرم دزدى‏چنین تعریف شود: دزدى عبارت است از: بردن مال غیر بدون رضایت او. درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است: اولا: بجاى واژه «ربودن‏» از «بردن‏» استفاده شده است; زیرا ربودن در لغت به معناى استلاب و اختلاس آمده است‏«51» و از آنجا که تعریف بایستى منطقا جامع افراد ومانع اغیار باشد، با وجود واژه ربودن، تعریف شامل دزدیهاى مخفیانه نمى‏شود،لذا به جاى ربودن، بردن ذکر شده تا هم شامل سرقتهاى حدى و تعزیرى (دزدیهاى‏پنهانى) و هم در بردارنده ربودن‏هاى علنى و بطور کلى شامل هرگونه دزدى شود. ثانیا: ممکن است کسى اشکال کند که تعریف یاد شده از دزدى با تعریف جرم‏کلاهبردارى و خیانت در امانت‏یکسان است زیرا در آن جرائم نیز بحث بردن مال غیرمطرح است، لذا تعریف مانع اغیار نیست. در پاسخ مى‏گوییم اگر چه در جرم کلاهبردارى و خیانت در امانت نیز بحث بردن مال‏غیر مطرح است، با این تفاوت که در جرم کلاهبردارى بردن مال غیر با انجام‏عملیات متقلبانه صورت مى‏پذیرد و انجام چنین عملیاتى در تحقق جرم کلاهبردارى‏ضرورى است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وى مال را به کلاهبردار مى‏دهد. درجرم خیانت در امانت نیز مال به شخص خائن سپرده مى‏شود. برخلاف جرم دزدى که بحث‏انجام عملیات متقلبانه یا سپردن مال مطرح نیست، بلکه مال، بدون رضایت صاحب آن‏و به صورت مخفیانه یا آشکارا برده مى‏شود. از نظر مطالعات حقوق تطبیقى، قانونگذار لبنان در ماده 635 شبیه تعریف فوق رابراى سرقت ذکر نموده و آن را به گونه‏اى بیان کرده تا دزدیهاى علنى و با قهر وغلبه را نیز شامل شود. در ماده مذکور چنین مقرر شده است: اخذ مال الغیر المنقول خفیه او عنوه، بقصد التملک; گرفتن مال منقول دیگرى به‏صورت مخفیانه یا با قهر و غلبه، به منظور مالک شدن آن. شرح دهندگان ماده مذکور گفته‏اند، منظور از «خفیه‏» عدم آگاهى صاحب مال و منظوراز «عنوه‏» بدون رضایت صاحب مال است. اگر چه وى آگاه به بردن مال خویش است و چون ملاک دزدى نزد آن، بردن مال بدون‏رضایت صاحب آن بوده است تعریف دیگرى را ترجیح داده و گفته‏اند:«52» اخذ المال بدون رضاء المالک. گرفتن مال بدون رضایت مالک آن. قانونگذار مصر نیز دزدى را به گونه‏اى تعریف کرده که همه افراد آن را شامل‏مى‏شود. در ماده 268 قانون مجازات مصر چنین آمده است: کل من اختلس منقولا لغیر فهو سارق. هر کسى که مال منقول دیگرى را اختلاس نماید،سارق است. تعریف فوق براى سارق ذکر شده ولى از تحلیل آن، تعریف سرقت بدست مى‏آید. شرح‏دهندگان ماده یاد شده در تفسیر اختلاس گفته‏اند: اختلاس عبارت است از: خارج‏کردن مال از حیازت صاحب آن، بدون آگاهى و یا بدون رضایت وى.«53» تفسیر مذکوربدین معناست که یکى از دو امر یعنى عدم آگاهى یا عدم رضایت صاحب مال براى تحقق‏سرقت کافى است. از این رو چنین نتیجه‏گیرى کرده‏اند که در تعریف سرقت، ذکر قیدعدم رضایت صاحب مال کافى است و قید دیگرى نیاز نیست. لذا گفته‏اند، سرقت عبارت‏است از: گرفتن مال دیگرى بدون رضایت او، خواه عالم به سرقت باشد یا نباشد.«54» گفتار سوم: تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى همانگونه که در مباحث گذشته بیان گردید، پس از چند دوره تغییر و اصلاح درقانون مجازات اسلامى و با وجود ایراداتى که نویسندگان حقوقى درباره تعریف‏سرقت مطرح کرده بودند، قانونگذار همچنان قید «به طور پنهانى‏» را در تعریف سرقت‏اخذ نموده است. این برخورد قانونگذار به روشنى بیانگر این نکته هست که وى قیدمذکور را از ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت مى‏داند و رکن امرى است که اگر نباشد،آنچه که رکن در آن اخذ شده است، تحقق پیدا نمى‏کند. در نتیجه، چنانچه ربودن مال‏مخفیانه نباشد، مفهوم سرقت نیز وجود پیدا نمى‏کند، بلکه عناوین دیگرى، مانند: استلاب، اختلاس یا طرء، جایگزین آن خواهد شد و بدین لحاظ براى اینکه قانونگذارآن عناوین را نیز مورد حکم قرار دهد، در قانون مجازات مصوب دوم خرداد 1375 فصل‏جدیدى را زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر باز کرده و عنوان مجرمانه ربودن مال‏غیر را در کنار سرقت مطرح کرده است، تا علاوه بر بیان مجازات سرقت (ربودن‏مخفیانه) مجازات دزدیهاى علنى را نیز بیان کنند. لذا در همان فصل پس از ذکرانواع گوناگون سرقت، به طور مستقل ربودن مال غیر را مورد حکم قرار داده و چنین‏مقرر داشته است: هرکس مال دیگرى را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر درنتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. ماده یاد شده به روشنى بیانگر عنوان مجرمانه جدیدى در کنار سرقت است و جاى‏هیچ‏شک و شبهه‏اى را باقى نمى‏گذارد. لذا در ماده 667 نیز عنوان سارق را ازعنوان رباینده جدا کرده و در ذیل آن نیز، مالى را که برده شده با عنوان مال‏مسروقه یا ربوده شده، یاد مى‏کند: در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات‏تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یاقیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده، محکوم خواهد نمود. قانونگذار با تصویب مواد قانونى یاد شده، بدنبال پر کردن خلاء قانونى بوده که‏در این زمینه وجود داشته است و چنین برخوردى بیانگر پیروى کردن وى از مباحث‏فقهى است. زیرا همانگونه که در گذشته بیان گردید، فقها با عنایت به معناى لغوى‏سرقت که در آن مخفیانه بودن عمل اخذ شده است، مفاهیم دیگرى را زیر عنوان‏اختلاس، استلاب و طرء، مطرح کرده و صریحا گفته‏اند، اگر بردن مال غیر سرا وخفیه نباشد، سرقت صدق نمى‏کند.«55» استلاب، اختلاس طرء، دزدى بوسیله خوراندن‏داروهاى بیهوش کننده یا خواب‏آور و گونه‏هاى متفاوت دزدى است که در فصل بیست‏ویکم‏قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 ذکر شده و حال آنکه در قانون مجازات اسلامى‏مصوب 1370 مورد حکم قرار نگرفته بودند. بنابراین با توجه به تعریف سرقت و پافشارى قانونگذار بر حفظ قید مخفیانه درتعریف آن، هر جا در مواد قانونى واژه سرقت بکار رفته است، قاعدتا بایستى عملى‏باشد که مخفیانه انجام شده است. با این حال در برخى موارد واژه سرقت درمصادیقى بکار رفته که با مخفیانه بودن عمل، سازگارى ندارد، مانند سرقت موضوع‏ماده 652. ماده مذکور مقرر مى‏دارد: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده‏سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم مى‏شود و اگر جرحى نیز واقع شده باشد علاوه برمجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم مى‏گردد. مقصود از عنوان مجرمانه بودن عمل در ماده مذکور، سرقت مقرون به آزار است وطبیعتا چنین سرقتهایى با حضور مالک انجام مى‏شود. بنابراین عمل مخفیانه نیست وبا تعریف سرقت در ماده 197 انطباق ندارد، مگر اینکه گفته شود، منظور از «هرگاه‏سرقت مقرون به آزار باشد.» این است که سارق پس از ربودن مال به طور مخفیانه،هنگام خارج شدن از محل سرقت با صاحب مال برخورد نموده و وى را آزار داده است. معناى توجیه یاد شده این است که ربودن مال، مخفیانه انجام شده. ولى هنگام‏بازگشت با صاحب مال درگیر شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است. اگر چه‏ممکن است توجیه مذکور پذیرفته شود، ولى درباره موضوع ماده 651 که واژه سرقت‏را بکار برده قابل قبول نیست. ماده مزبور مقدر مى‏دارد: هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد، مرتکب ازپنج تا بیست‏سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم مى‏گردد. از جمله شرائطى که در بند 5 ماده مذکور بیان شده این است که در ضمن سرقت کسى‏را آزار یا تهدید کرده باشد. ترکیب در ضمن سرقت، بیانگر این نکته است که آزاردر ضمن ربودن مال انجام شده است، نه پس از آن، مگر اینکه گفته شود مقرون بودن‏سرقت به آزار (موضوع ماده 652) و یا آزار دادن در ضمن سرقت (موضوع ماده 651)لزوما عمل را از مخفیانه بودن خارج نمى‏کند زیرا همانگونه که قبلا نیز گفته شده،منظور از مخفیانه بودن این است که سارق در نظر دارد دور از چشم مردم و بى‏سروصدا عمل خود را انجام دهد. حال چنانچه سارق بطور اتفاقى با صاحب مال یا هرکسى دیگر درگیر شود و او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، عمل را از مخفیانه‏بودن خارج نمى‏کند. در هر حال قانونگذار با ترکیب مواد سابق قانون مجازات عمومى درباره سرقت وموادى که ابتکار خودش بوده، بدون توجه به آنچه که مبناى وى درباره تعریف سرقت‏است، یک نوع از هم‏گسیختگى را در نگارش مواد بوجود آورده است و نتوانسته نظم‏منطقى را بین آنها ایجاد کند. از آنجا که عنوان فصل، سرقت و ربودن مال غیر است‏و درنظر وى سرقت با ربودن تفاوت مى‏کند، شایسته بود علاوه بر تعریف سرقت که درماده 197 ذکر نموده است، ربودن مال غیر را نیز تعریف کند تا وجه تمایز آن باسرقت آشکار گردد، آنگاه مواد مربوط به سرقت تعزیرى را ذکر نموده، سپس مقررات‏مربوط به ربودن مال غیر را بیان کند و بعد از آن مواد مربوط به شروع در جرم‏سرقت و در پایان مقررات راجع به خرید و فروش و اختفاء اموال مسروقه را موردحکم قرار دهد. در ترتیب کنونى مواد قانونى، قانونگذار طى مواد 656-651مقررات سرقت را بیان کرده، آنگاه در ماده 657 وارد موضوع ربودن مال غیر شده واز سرقت نامى نبرده است. مجددا طى مواد 659- 658 حکم سرقت را بیان کرده، پس‏از آن در ماده 660 موضوع جدیدى را غیر از سرقت و ربودن مال غیر، زیر عنوان‏استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز مطرح نموده است. دوباره در ماده 661به موضوع سرقت پرداخته، آنگاه طى مواد 663-662 به عناوین مجرمانه‏اى چون: تحصیل ، اختفاء خرید و فروش و مداخله در اموال مسروقه، پرداخته است. ماده 664معاونت در جرم سرقت را بیان کرده و مجددا در ماده 665 عنوان مجرمانه ربودن‏مال غیر را مورد حکم قرار داده و در ماده 666 به تکرار جرم سرقت پرداخته و درپایان نیز حکم جبران خسارت ناشى از سرقت و ربودن مال غیر را بیان کرده است. همانگونه که از بیان یاد شده بدست مى‏آید، معلوم نیست چرا قانونگذار در ترتیب وتصویب مواد فوق اینگونه سر در گم و بدون رعایت نظم منطقى عمل کرده است. امیداست، پس از اتمام دوران آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، نقیصه فوق به‏همراه دیگر اشکالات در مواد قانون، برطرف شود. گفتار چهارم: تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامى ماده یاد شده مقرر مى‏دارد: هر کس مال دیگرى را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. ماده مذکور به روشنى دلالت بر تفکیک بین عنوان مجرمانه سرقت و ربودن مال غیرمى‏کند و با توجه به مباحث گذشته، معلوم مى‏شود هر کس مال دیگرى را برباید و عمل‏او مشمول عنوان سرقت نشود، عملى است که پنهانى نبوده و آشکارا انجام شده است. زیرا فرض این است که عمل وى مشمول عنوان مجرمانه سرقت نیست و مطابق ماده 197قانون مجازات اسلامى، سرقت عبارت است از: ربودن مال به طور پنهانى. در ماده‏665 ربودن مال وجود دارد، پس آنچه اعث‏شده تا قانونگذار بگوید: «عمل او مشمول‏عنوان سرقت نباشد.»، پنهانى نبودن عمل است و الا چنانچه ربودن مال پنهانى باشد،دلیلى ندارد که عنوان سرقت بر آن منطبق نشود، در حالیکه قانونگذار تصریح مى‏کندعمل، مشمول عنوان سرقت نیست. بنابراین معلوم مى‏شود ربودن مال در ماده 665 عملى است که به طور آشکار انجام‏شده است.به دیگر سخن، منظور از ماده 665 رفتارى چون استلاب، اختلاس و طرء (جیب‏برى) است. اشکال: ماده مذکور نمى‏تواند ناظر به موارد فوق باشد زیرا قانونگذار در ماده‏657 هر یک از استلاب، اختلاس و طرء را زیر عنوان کیف‏زنى، جیب‏برى، مورد حکم‏قرار داده است. ماده 657 اینگونه مقرر داشته است: هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود به حبس ازیک تا پنج‏سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. منظور از «امثال آن‏» در ماده مذکور مواردى است که عمل ربودن با تردستى، قهر وغلبه و یا با سوء استفاده از غفلت صاحب مال انجام مى‏شود، مانند: قاپ‏زنى،دخل‏زنى، گردنبندزنى و...«56» بنا بر این منظور از ماده 665 چه مى تواند باشد؟ جواب: توجه به این نکته ضرورى است که قانونگذار در فصل بیست‏ویکم قانون مجازات اسلامى، به دنبال این بوده تا همه انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قراردهد و بدین وسیله خلاء قانونى گذشته را درباره جرم سرقت و ربودن مال غیر راپر نماید، در مواد پیش از ماده 665 انواع و اقسام سرقتها و ربایشها با شرائط ویژه‏اى مورد حکم قرار گرفته‏اند. به عنوان مثال سرقت موضوع ماده 651 (که لزومابایستى با توجه به تعریف سرقت، مخفیانه باشد) هنگامى مجازات مقرر را خواهدداشت که در بردارنده پنج‏شرط مذکور در آن ماده باشد. ربودن مال غیر در ماده 657 نیز در صورتى مشمول حکم ماده مذکور خواهند شد که‏عمل از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن، مانند: دخل‏زنى و گردنبندزنى باشد. بااین حال شکلهاى دیگر از ربایش مال وجود دارد که مشمول مواد سابق ماده 665نمى‏شود و به نظر مى‏رسد، قانونگذار با وضع ماده 665 آنها را نیز مورد حکم قرارداده است. مثلا اگر کسى به مغازه طلافروشى برود و براى انتخاب و خرید، قطعه‏اى‏طلا از طلا فروش بگیرد و ناگهان از مغازه فرار کند، مشمول هیچ‏یک از مواد سرقت‏و ربایش مال بجز ماده 665 نمى‏شود. هیمن طور چنانچه کسى در ایستگاه راه‏آهن،ساک یا چمدان دیگرى را به بهانه کمک کردن به او از وى بگیرد و پا به فراربگذارد، صرفا مشمول ماده 665 مى‏شود. بنابراین قانونگذار با وضع ماده 665 درنظر دارد تا با عنوان کلى و عام «هرکس مال دیگرى‏» را برباید همه اشکال نوین‏دزدیها را نیز مورد حکم قرار دهد. زیرا با توجه به پیشرفت علم و دانش بشرى،جرائم نیز، شکلهاى نوین به خود گرفته است. یک نوع جدید ربایش مال که شایدجدیدترین شگرد مورد استفاده باشد، در کشور ایتالیا واقع شده و آن‏«ربودن مال ازطریق هیپنوتیزم‏» است. این عمل به مباشرت یک مرد خارجى با سر و وضع شیک و یک زن‏انجام شده است. آنها به یک بانک مراجعه کرده و درخواست اسکناسهاى درشت مى‏کنندو صندوقدار بانک بدون کوچکترین مقاومتى (بعلت هیپنوتیزم) تسلیم آنها مى‏شود وبدون درک و تشخیص کلیه وجوهى را که در صندوق داشته است، به آنها مى‏دهد.«57» در نوشته‏هاى فقهى‏«58» در پایان بحث محاربه، فقها مساله‏اى را مطرح کرده‏اند که‏شباهت به دزدى از طریق (هیپنوتیزم) یاخواب مغناطیسى دارد. به نظر مى‏رسد باتوجه به ذیل ماده 665 که گفته شده: «و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به‏مجنى‏علیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد» قانونگذار ماده یادشده را با توجه به آن مساله وضع نموده است. مرحوم محقق حلى(ره) در این باره مى‏فرماید: ... وکذا المنبج ومن سقى غیره مرقدا، لکن ان جنى ذلک شیئا ضمن الجنایه.«59» همانگونه که قبلا نیز گفته شد، منبج کسى است که به دیگرى مواد تخدیر کننده‏مى‏خوراند و شعور و عقل وى را از بین مى‏برد و در نتیجه اموال وى را مى‏رباید. مرقد نیز کسى است که داروى خواب‏آور به دیگرى مى‏دهد و اموال وى را مى‏برد.«60» چه‏بسا ممکن است در اثر خوراندن بنج و داروى خواب‏آور علاوه بر وارد شدن زیان مالى‏به مالباخته، جنایت جسمانى نیز از قبیل نقصان عقل یا عضوى بر وى، وارد شود. ازاین رو فقها فرموده‏اند: چنانچه علاوه بر خسارت مالى جنایت نیز واقع شود مرتکب،ضامن جنایت وارد شده خواهد بود. نتیجه‏گیرى با توجه به مباحث‏یاد شده، به دست مى‏آید که از دیدگاه قانون مجازات اسلامى،جرم دزدى با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده 197) و ربودن مال غیر (مواد 657 و665) مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به پیشینه فقهى بحث‏سرقت و عنایت‏قانونگذار به مباحث فقهى، سرقت عبارت است از: ربودن مال غیر به طور پنهانى وچنانچه ربودن مال باشد ولى مخفیانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوین‏دیگرى مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار مى‏گیرد. از سوى دیگر از آنجا که مقررات سابق قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 درباره‏سرقت همه اشکال ربایش مال را در بر نمى‏گرفت، قانونگذار با گشودن فصل جدیدى‏زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر، به دنبال پرنمودن خلاء قانونى در این باره‏بوده است و باوضع مقرراتى در نظرداشته تا همه اشکال سرقت را مورد حکم قراردهد، لذا طى مواد 664- 651 انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قرار داده وسایر موارد را که مشمول مواد فوق نمى شده است، مشمول ماده 665 قرار داده است. پی نوشت فصل اول: 1 . حسین میر محمد صادقى، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، 1376، ص‏186. 2 . ابى الحسین احمد بن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامى،قم، 1404، ه.ق. 3 . محمد بن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، چاپ دوم، موسسه الرساله، بیروت،1407، ه.ق. 4 . ابن‏منظور، لسان‏العرب، نشر ادب الحوزه، قم، 1363. 5 . مگر هر شیطانى که براى استراق سمع به آسمان نزدیک شد، در این صورت تیرشهاب شعله آسمانى او را تعقیب کرد. حجر18/. 6 . لسان العرب. 7 . در نظام حقوقى برخى کشورها همچون انگلیس، براى تحقق سرقت، منقول بودن‏ضرورتى ندارد، چرا که از دیدگاه آنان براى انجام سرقت تصاحب کافى است وبرداشتن ضرورتى ندارد و تصاحب با غیر منقول بودن شئ نیز سازگار است: 8 . المنجد. 9 . فخرالدین الطریحى، مجمع‏البحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، 1381 ه.ق. 10 . احمد مقدس الاردبیلى، مجمع‏الفائده والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج‏13،ص‏212، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامى، 1416ه.ق. 11 . محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏4، ص‏596،چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث‏العربى، 1981. 12 . وهبه الزحیلى، الفقه الاسلامى وادلته، ج‏6، ص‏94، چاپ سوم، دمشق، دارالفکر،1417. 13 . استلبه، یعنى با سرعت از او گرفت. 14 . مرتضى الزبیدى، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، 1414، ه. ق. 15 . لسان العرب. 16 . ابن ادریس حلى، کتاب السرائر، ج‏3، ص‏512، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامى،1411 ه.ق. 17 . دک: ریاض المسائل، ج‏2 الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، ج‏9،مجمع‏الفائده والبرهان، ج‏13، شرائع الاسلام، ج‏4، کشف اللثام، ج‏2. 18 . شهید ثانى، مسالک الافهام، ج‏2، ص‏257. 19 . مجمع‏البحرین. 20 . محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج‏18، ص‏504، ح‏6، بیروت، داراحیاء التراث العربى. 21 . همان،حدیث 1. 22 . محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج‏4، ص‏597 . 23 . همان، پیشین، ج‏4، ص‏596. 24 . احمد بن محمد الفیومى، المصباح المنیر. 25 . ابن ادریس الحلى، السرائر، ج‏3، ص‏512. 26 . المنجد. 27 . احمد المقدس الاردبیلى، پیشین ، ج‏13، ص‏212. 28 . همان. 29 . وهبه الزحیلى، پیشین، ج‏6، ص‏94. 30 . آیت الله محمد رضا گلپایگانى، الدر المنضود فى احکام الحدود، ج‏3، ص‏309،چاپ اول، قم، دار القرآن الکریم، 1417، ه.ق. 31 . لسان العرب. 32 . احمد المقدس الاردبیلى، پیشین، ج‏13، ص‏240. 33 . سید على طباطبایى، ریاض المسائل، ج‏2، ص‏498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق. 34 . مرتضى، الزبیدى، تاج العروس. 35 . همان. 36 . احمد المقدس الاردبیلى، پیشین، ج‏13، ص‏227. 37 . محسن فیض کاشانى، تفسیر صافى، ج‏2، ص‏33، چاپ اول، قم، دارالمرتضى. 38 . زین الدین الجبلى العاملى، الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، ج‏9،ص‏22، جامعه النجف الاشرف. 39 . وهبه الزحیلى، پیشین، ج‏6، ص‏92. 40 . علامه حلى ، قواعد الاحکام، ج‏2، ص‏267، منشورات رضى. 41 . امام خمینى، تحریر الوسیله، ج‏2، ص‏435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامى،1363. 42 . سید محمد حسینى شیرازى، الفقه، ج‏88، ص‏214، بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم،1409. 43 . على آزمایش، جزوه درسى حقوق جزاى اختصاصى‏2، ص‏20، نیمسال تحصیلى 74 1373. 45 . حسین میرمحمد صادقى، پیشین، ص‏186 محمد جعفر حبیب‏زاده، حقوق جزاى اختصاصى،ص‏15، چاپ دوم، قم، سمت، 1374، هوشنگ شامبیاتى، حقوق کیفرى اختصاصى، ص‏34 چاپ‏اول، تهران، ویستار، 1375، ص‏34 على آزمایش، پیشین ، ص‏6. 46 . همان. 47 . ابراهیم پاد، حقوق کیفرى اختصاصى، ص‏3، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،1348. 48 . هوشنگ شامبیاتى، پیشین، ص‏34. 49 . على اکبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ‏دانشگاه، تهران، 1372. 50 . حسین میرمحمد صادقى،


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *