63 (1316)

کلیاتطرح مسئله:در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟ در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد. تعاریف هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود. از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم. قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است. همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند. دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است: « عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند». دکتر جعفری لنگرودی نیز شرکت مدنی را اینگونه تعریف کرده است: « شرکتی است عقدی که تابع مقررات مدنی است و دارای شخصیت حقوقی نمی باشد و اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه است بر خلاف شرکت تجاری که اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه نیست.» آن چیز که در این تعریف مشترک است. اتفاق نظر تمام علما بر لفظ «اشاعه» در تعریف شرکت است. سبب آن اینجا که شرکت مدنی جز اشاعه در مالکیت یا مالکیت مشاع نیست ناشی می شود از همین رو لازم است تا تعریف اشاعه نیز مورد بررسی قرار گیرد تا به فهم بیشتر مطالب کمک نماید. تعریف عمومی و عام مشاع این است: « بخش ناکرده، ملکی که مشترک بین دو یا چند نفر باشد و قسمت هر یک مفروز و محدود نشده باشد، غیر مفروز» تعریف دکتر کاتوزیان نیز باید به عنوان تعریف مرجع برای سایر حقوقدانان در نظر گرفته شود: ایشان اشاعه را مرحله ناقص و تکامل نیافته اتحاد می دانند. همچنین ایشان اشاعه را اینگونه نیز تعریف کرده‌اند: « در اشاعه مالکیت هر جز مال بین چند شخص مشترک است حق مالکیت هر شریک در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند ولی این حق به تناسب سهمی است که در این مجموع به هر کدام تعلق دارد. همچنین « به نحو اشاعه» مذکور در ماده 571 قانون مدنی در برابر شرکت « به بدلیت » است.» دکتر جعفری لنگرودی هم در تعریف اشاعه چنین آورده اند: « اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه موجود باشد ای برذمه، خواه اختیاری باشد یا قهری، مال مورد اشاعه را مشاع گویند.» همچنین ایشان مال مشاع را ملکی که بین چند نفر مشترک است تعریف نموده اند. انواع اشاعه:پس از تعریف مفهوم اشاعه، ذکر این نکته که اشاعه به دو قسمت قهری و اختیاری تقسیم می‌شود از جهت افتراقی که از حیث تقسیم آن حاصل می‌شود ضروری است. آثار حقوقی این دو نوع اشاعه کاملاً با یکدیگر متفاوت است مخصوصاً از جهت تقسیم آن مال و همچنین فروش آن که مورد توجه این بحث است. در ادامه به تعریف و بررسی تفاوتهای این دو نوع اشاعه با یکدیگر می‌پردازیم: اول: اشاعه قهری:ماده 572 قانون مدنی شرکت را به دو نوع قهری و اختیاری تقسیم کرده است (شرکت یا اختیاری است یا قهری) به نظر برخی از حقوقدانان، شرکت قهری از امتزاج مال دو نفر یا بیشتر به هم به طوری که مالها قابل تشخیص نباشند پدید می‌آید. همچنین به نقل از محمود شهابی اینگونه آورده شده است که: «سبب قهری مانند ارث و مزج قهری میان دو امر متساوی از قبیل گندم و برنج و امثال اینها و شیوه و شکر و امثال اینها.» ماده 574 قانون مدنی نیز شرکت قهری را تشریح کرده است. «شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.» در مورد تشکیل شرکت‌های قهری، دکتر سیدحسن امامی در توضیح ماده 574 علل تشکیل شرکت قهری را اینگونه تشریح کرده است: «طبق ماده 574قانون مدنی شرکت قهری در نتیجه یکی از امور ذیل حاصل می‌شود: الف) ارث- چنانکه کسی فوت کند و ورثه متعدد داشته باشد. آنها در ما ترک مورث خود شریک می‌شوند. ب) امتراج- چنانکه دزدی از خانه‌های چند رعیت گندم بدزدد و در انبار خود بریزد. گندمهای آنان بدون اراده شرکا ممزوج شده است. دوم: اشاعه اختیاری (عقدی):ماده 573 قانون مدنی شرکت اختیاری را بدینگونه تعریف نموده است: «شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها.» به عقیده برخی حقوقدانان؛ شرکت عقدی از اختلاط مالهای شریکین و از قرارداد و اذن هر یک از شرکا به دیگری در تعریف در مال خود به وجود می‌آید. همچنین اسباب آن را تملک یا کالا توسط 2 شخص به واسطه عقد یا به حیازت یا به غنیمت یا امتراج اختیاری مال‌ها. به نظر دکتر کاتوزیان؛ آنچه دو قسم به نظر می‌رسد امتزاج موضوع حقوق شرکاست به گونه‌ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد. خواه سبب آن عقدی از عقود معین باشد (مانند اینکه مالکی نیمی از مالکیت خود را به دیگری بفروشد یا صلح کند یا هبه کند) یا تملک مالی به طور اشاعه در برابر کاری، یا حیازت مشترک یا مزج اختیاری در مالی که قابلیت اختلاط را به صورت غیر قابل تمیز نداشته باشد، اسباب اشاعه اختیاری می‌باشند. اما نتیجه و آثار و حاصل از این تقسیم چیست؟ به این بحث در بخش آتی پرداخته خواهد شد. سوم: فایده تقسیم:تقسیم اشاعه به قهری و اختیاری، آثار و فواید گوناگون دارد که به پاره‌ای از آنها در اینجا اشاره می‌کنیم. تفاوتهای این دو نوع اشاعه به قلم توانمند دکتر کاتوزیان بدین شرح است: «1- در اینگونه اشتراکها، مالکیت مشاع از آن مالکان شی دیگر است که برای انتفاع از ملک خود در آن شرکت دارند و گریزی از بقاء در شرکت ندارند. و به همین جهت آنها را اشاعه‌های قمری نیز نامیده‌اند. ولی در اشاعه عادی بقای در شرکت اختیاری است و هر شریک می‌تواند جز در مواردی که به حکم قانون یا قرارداد بقای شرکت الزامی است، تقسیم مال مشترک را از دادگاه را بخواهد. (ماده 589 قانون مدنی) 2- اختیار مالک مشاع نیز در این دو قسم یکسان نیست: در شرکت قهری، چون اداره مستمر مال مشاع نیاز به نظمی دارد که گاه به منافع عمومی نیز مربوط می‌شود، تمایل قانونگذار به ایجاد سندیکایی از شریکان و اداره مال مشاع با اداره اکثریت یا نمایندگان آنان است، ولی، در اشاعه عادی، چون فرض این است که شریکان با توافق در شرکت مانده‌اند، اداره شرکت نیز به قرارداد خصوصی واگذار شده است (مواد 576- 578 قانون مدنی) 3- در اشاعه قهری و تبعی، طبع مال مشترک و موقعیت آن ایجاب می‌کند که انتفاع معهود برای تمام شریکان فراهم باشد و هیچ یک از شریکان هم حق ندارد مانع استفاده دیگران شود، امّا در اشاعه عادی، تصرف باید به توافق انجام پذیرد. 4- در اشاعه قهری اختیار مالک نیز محدود به استعمالی است که مال مشترک به آن اختصاص یافته است و فراتر از آن نمی‌رود، چنان که مالک آپارتمان نمی‌تواند مالکیت تبعی بر بخشهای مشاع را به دیگری بفروشد یا مصرف آن را تغییر دهد و همچنین است در محل عبور و مجرای مشترک. ولی در اشاعه عادی هر مالک می‌تواند به دلخواه در سهم مشاع خود تصرف حقوقی کند (ماده 583 قانون مدنی) ». بررسی تفاوت مفاهیم اشاعه و شرکت: در تفاوت بین این دو مفهوم؛ باید خاطرنشان کرد که مفهوم شرکت اعم از اشاعه است. شرکت هم به شرکتهای تجاری و هم به شرکتهای مدنی گفته می‌شود و این معنا است که هر اشاعه‌ای شرکت است، امّا هر شرکتی ممکن است به معنای اشاعه در مال نباشد. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که باید به مفهوم شرکت و اشاعه قائل به تفکیک شد. بخش اول: بیع مال مشاع کلیات و تعاریفدر تعریف بیع آمده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» (ماده 338 قانون مدنی) امّا باید دید آیا فروش مال مشاعی صحیح است؟ چه حالتهایی در فروش آن پیش می‌آید؟ آیا هر شریک می‌توانند حصه خود را بفروشد؟ آیا در اینجا، نیازی به رضایت و اذن سایر شرکا نیست؟ به تمامی این سؤالات در مباحث آینده پاسخ داده خواهد شد. گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع دلایل بسیاری بر صحت بیع مال مشاع تاکید می‌کنند. همانند ماده 583 قانون مدنی: «هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند». حقوق‌دانان دلیل این امکان را اینگونه تفسیر کرده‌اند: «امکان انتقال سهم شریک بدون اذن دیگران به این دلیل است که تعریف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست.» همچنین صراحت ماده 350 که مقرر می‌دارد: «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع...» نیز بر امکان و جواز بیع مال مشاع صحه می‌گذارد. با در نظر گرفتن این موضوع که تصرفات حقوقی مثل بیع اصولاً مستلزم دخل و تصرف مادی در مال مشاع نمی‌شود، دیگر محلی برای تردید در صحت بیع مال مشاع باقی نمی‌گذارد که این موضوع مورد اتفاق نظر حقوقدانان نیز واقع شده اصولاً هر تصرفی که مستلزم دخل و تصرف در اموال سایر شرکای مال مشاع نباشد کاملاً صحیح بوده و هیچ اشکالی ندارد. گفتار دوّم: حالات بیع مشاعبا توجه به صحت بیع مال مشاع، مسائلی مطرح می‌شوند از این جمله که آیا بیع کل مشاع امکان دارد؟ آیا هر یک از مالکین می‌تواند تمام آن را بفروشد یا مال مشاع باید توسط همه مالکین فروخته شود؟ بیع جزئی از مال مشاع چگونه است؟ به این سؤالات در دو بند (بیع کل مال مشاع و بیع جزئی از مال مشاع) پاسخ داده می‌شود. بند نخست: بیع کل مال مشاعبیع کل مال مشاع ممکن است توسط جمیع شرکا صورت گیرد و همه مالکین، کل مال را به یک یا چند نفر بفروشند صورت دیگر آن است که تنها یکی از مالکین کل مال مشاع را به یک یا چند نفر بفروشند. هر یک از این دو مورد را جداگانه بررسی می‌کنیم. الف) توسط جمیع شرکاء:آیا همه مالکین مال مشاع می‌توانند کل مال مشاع را بفروشند؟ بدیهی ای که جمیع مالکین حق دارند کل مال مشاع را بفروشند اعم از آنکه همه مال مشاع را به یک نفر بفروشند و یا به چند نفر. زیرا وقتیکه همه مالکین توافق می‌کنند مال مشاع را بفروشند، حقوق مربوط به مالکیت کل مال مشاع، مختص خودشان است و هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. (ماده 30 قانون مدنی). هیچ تردیدی نیست که همه مالکین می‌توانند همه مال مشاع را بفروشند و حق مالکیت نسبت به کل مال مشاع متعلق به مالکین است و هیچ منعی وجود ندارد. فروش همه مال مشاع به یک نفر باعث آن می‌شود که دیگر مال مشاعی وجود نداشته باشد چون مالک آن تنها یک نفر می‌شود. ممکن است همه مالکین، کل مال مشاع را به چند نفر بفروشند که در این صورت هر یک از خریداران به نسبت سهم خود در آن مال شریک می‌شوند و مال مشاع پابرجا می‌ماند. در فروش کل مال مشاع توسط همه مالکین، در حقیقت هر یک از مالکین مال مشاع سهم خود را می‌فروشد و به اندازه سهم خود عنوان فروشنده پیدا می‌کند و تفاوتی نمی‌کند که جدا جدا سهم خود را بفروشد و یا با توافق یکدیگر همه مشاع را یکجا به فروش برسانند. ب) توسط احداز شرکاء آیا یکی از شرکا می‌تواند کل مال مشاع را بفروشد و در صورتیکه بفروشد بیع صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ مسلم است که یکی از مالکین فقط مالک قسمتی (غیر معین) از مال مشاع است و فقط به اندازه سهم خود حق دارد تصرف حقوقی نماید. در صورتیکه هر شریک بیش از سهم خود را مورد تصرف حقوقی قرار دهد، درست مثل آن است که مال غیر را تصرف حقوقی نموده باشد. معامله به مال غیر یا معامله فضولی در حقوق ایران طبق مواد247 به بعد قانون مدنی نافذ است یعنی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود (ماده 247 قانون مدنی) در مورد تصرفات حقوقی بیش از سهم هر یک از مالکین مال مشاع ماده 581 قانون مدنی مقرر داشته است: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد» بدیهی است که این مفهوم اذن که در ماده به کار برده شده است از اذن در تسلیم حصه یک شریک به مشتری کاملا مجزا است. در مورد ماده 581 دکتر کاتوزیان اینگونه نظر داده‌اند: «مفاد این ماده ناظر به تصرفات حقوقی است (مانند بیع و اجاره) ولی از مبنای آن می‌توان استفاده کرد که شریک مال مشاع جز در مواردی که قانون اجازه داده است یا طبیعت اشاعه اقتضاء دارد (مانند استفاده از راه آب و عبور و دیوار مشترک) حق تصرف در مال مشترک را بدون اذن شریکان ندارد.» همچنین از ایشان نقل شده است که: «در حالت اشاعه که مرحله ناقص و تکامل نیافته اتحاد مالکیت ما است مالکیت هر یک از شریکان اصالت خود را از دست نمی‌دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی‌شود، منتها، در عالم خارج آمیخته با حق دیگران است، به گونه‌ای که در هر جزء وجود دارد بدون اینکه بتوان مصداق مستقل و جداگانه‌ای برای آن معین کرد. برای مثال، دو برادری که خانه پدر را به میراث برده‌اند، در هر آجر و هر ذره از خاک آن حق مالکیت برابر دارند، ولی بر هیچ بخشی نیز نمی‌توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشند. به همین جهت است که می‌گویند، هیچ یک از مالکان مشاع بدون اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارد چرا که در حق دیگران نیز تصرف می‌کند.» نظر دکتر مهدی شهیدی نیز در تحلیل این دو ماده اینگونه نقل شده است: «هر چند عبارت ماده 581 اطلاق دارد ولی به قرینه مواد دیگر به خوبی معلوم می‌گردد که اولاً: برخلاف ماده 582 منظور از تصرف اختصاص به تصرف در سهام سایر شرکاء دارد والا تصرف حقوقی شریک در سهم خود همانطور که قبلاً اشاره شد بر طبق 583 قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر می‌باشد.» همانطور که مشاهده شد، کما فی السابق؛ می‌توان نظر مخالف دکتر کاتوزیان را نزد مرحوم دکتر شهیدی جستجو کرد. نقطه نظر مهم دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد نظر دکتر سیدحسن امامی است: «هیچ یک از شرکا طبق ماده 581 قانون مدنی نمی‌تواند بدون اجازه شرکاء در مال مشترک تصرفی نماید، زیرا تصرف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرف او در سهام دیگران خواهد بود و بدون اذن شرکاء تجاوز به حقوق آنان می‌باشد. در این امر فرقی نمی‌کند که تصرف شریک برای اداره مال مشترک و یا انتفاع از آن باشد. منظور از تصرف مذکور در ماده تصرف مادی از قبیل سکونت در خانه، تعمیر، تخریب و امثال آن می‌باشد.» آنچه در این میان حائز اهمیت می‌باشد، اتفاق نظر تمام علما بر این نکته است که هر گونه تصرف در مال شریک مشاع جایز نبوده و نیاز به تنفید سایر شرکا دارد. اما از میان این نظرات، نظر دکتر شهیدی منطقی‌تر به نظر می‌رسد و با روح قانون منطبق‌تر است. در توضیح و تشریح بیشتر نظر ایشان، باید توجه داشت که اولاً برخلاف ماده 582 منظور از تصرفات در این ماده (ماده 581) تصرف حقوقی است نه تصرف مادی. بهترین نشانه و دلیل نیز «معاملات فضولی» است. ثانیاً فضولی بدون معامله مختص مواردی است که معامله توسط شریک در سهام سایر شرکا (مالکین مال مشاع) صورت گرفته باشد والا اگر معامله فقط به اندازه سهم یکی از مالکین که فروشنده است، باشد کاملاً صحیح و نافذ است. بنابراین در صورتی که یکی از مالکین مال مشاع، همه مال را بفروشد و سایر مالکین نیز قبلاً به او چنین اذنی نداده باشند، معامله به اندازه سهم مشاعی فروشنده صحیح و معتبر بوده ولی نسبت به سهام سایر مالکین مال مشاع معامله فضولی بوده و نفوذ آن منوط به اجازه سایر مالکین است. در صورتی که سایر مالکین نسبت به سهام خود در مال مشاع بیع را اجازه دهند مالکیت همه مبیع به مشتری منتقل شده و بیع نفوذ حقوقی خود را به طور کامل به دست می‌آورد. هرگاه فقط برخی از مالکین بیع را اجازه دهند، بیع فقط به اندازه سهام مالکینی که اجازه داده‌اند نافذ است و نسبت به سهام سایر مالکین که اجازه نداده‌اند، بیع باطل است. هرگاه سایر مالکین اجازه ندهند و بیع نسبت به آنها باطل شود، بیع فقط به اندازه سهم فروشنده در مال مشاع اعتبار دارد و در این صورت برای مشتری خیار تبعض صفقه به وجود می‌آید که توضیح و تشریح آن در حوصله این مطلب نمی‌گنجد. بند دوم: بیع جزئی از مال مشاعمنظور از بیع جزئی از مال مشاع در این بند، بیع به اندازه سهم فروشنده از مال مشاع است نه بیشتر. (در صورتی که بیش از سهم خود را بفروشد، به همان مقدار مشمول مقررات معامله فضولی می‌شود.) بیع جزئی از مال مشاع (به اندازه سهم با بیع) توسط مالک به دو صورت متعدد است. یکی آنکه بایع جزء معینی از مال مشاع را به اندازه سهم خود بفروشد. صورت دیگر آن است که بایع حصه مشاع را بفروشد. الف) بیع جزء معینممکن است بایع جزء معینی از مال مشاع به اندازه سهم خود را بفروشد مثل اینکه اگر «الف» در یک پنجم از زمینی به مساحت پانصد متر شریک است، قمست معینی از آن را به مساحت یکصد متر جدا کند و بفروشد. در اینجا باید گفت با توجه به ماهیت اشاعه که در هر ذره از مال مشاع تمامی مالکین سهم دارند و هیچ ذره‌ای از مال مشاع نیست که در مالکیت اختصاصی یکی از مالکین باشد بنابراین چنین بیعی فضولی است و تنها در صورتی صحیح و نافذ می‌شود که سایر مالکین چنین بیعی (بیع جزء معین از مال مشاع) را اجازه دهند. مالکین حق تصرف و انتفاع و استفاده از هیچ قسمتی از مال مشاع را ندارد پس چگونه می‌تواند قسمت معین و مشخصی از آن را بفروشد؟ فروش سهم مشاع به اندازه سهم بایع مشکل ندارد، ولی فروش جزء معین هر چند که به اندازه سهم مشاعی بایع باشد، صحیح نبوده و غیر نافذ است و در صورتی که سایر مالکین مال مشاع اجازه ندهند، بیع باطل است. بدیهی است در صورتیکه فروشندگان تمامی مالکین مال مشاع باشند، می‌توانند جزء معینی از مال، مال مشاع را بفروشد. هر چند که هیچ یک از آنها به تنهایی مالک هیچ جزء معینی از مال مشاع به طور اختصاصی نیست، زیرا حق مالکیت مربوط به مال مشاع منحصر در مالکین آن است و مالکین می‌توانند توافق کنند که جزء معینی از مال مشاع را بفروشد و ثمن آن را در بین خود تقسیم کنند. در این صورت بیع جزء معین از مال مشاع کاملاً صحیح و معتبر است. ب) بیع حصه مشاعبیع حصه مشاع یعنی فروختن قسمتی غیر معین از مال مشاع مثلاً فروختن یک چهارم از مال مشاع به طور مشاع. بیع حصه مشاع ممکن است توسط یکی از مالکان مشاع صورت گیرد و در این صورت هرگاه فروشنده به اندازه سهم خود فروخته باشد، بیع کاملاً صحیح و معتبر است. زیرا اولاً بایع به اندازه سهم خود مال مشاع را فروخته است ثانیاً هیچ جزء معینی را که سایر مالکین نیز در آن حق مالکیت دارند نفروخته، بلکه سهم مشاع خود را به صورت مشاع فروخته است. به عبارت دیگر سهم هر مالک از مال مشاع دو خصوصیت اساسی دارد که باید با رعایت دو شرط به فروش برسد. اول آنکه سهم هر مالک از مال مشاع اندازه مشخصی دارد مثلاً یک دوم از کل مال یا هر نسبت دیگری. دوم آنکه سهم هر مالک خصوصیت اشاعه دارد و در تمام ذرات مال مشاع هم سهم او هست هم سهم دیگران. در صورتی که یکی از شرکاء هم به اندازه سهم خود و هم به صورت مشاع بفروشد، بیع کاملاً صحیح و معتبر است. ماده 583 قانون مدنی نیز گفته: «هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.» در واقع می‌توان گفت که ضابطه صحت بیع آن است که مالک فقط حقوق و اختیاراتی را که خود دارا می‌باشد به دیگری منتقل کند، نه بیش از آن را. بیع حصه مشاع در صورتی که توسط دو یا چند مالک صورت بگیرد نیز در صورتی صحیح است که بیع به اندازه سهام فروشندگان باشد نه بیشتر. در صورتیکه بیش از مقدار سهم خود به طور مشاع بفروشد نسبت به مقدار اضافه، بیع فضولی بوده و تابع مقررات معامله فضولی است. اما در صورتیکه بیع حصه مشاع توسط همه مالکین مال مشاع باشد، به هر اندازه که باشد (در نهایت کل مال مشاع) صحیح و معتبر است. زیرا حق مالکیت مال مشاع مختص مالکین آن است و همه مالکین حق دارند همه آن را بفروشند همانطور که حق دارند قسمتی از آن را بفروشند. با توجه به صحت بیع مال مشاع و سایر تصرفات حقوقی در مال مشاع به شرط رعایت مسائل مرتبط به اشاعه (انتقال مالکیت به اندازه سهم هر مالک و به صورت اشاعه) پس از بیع مسئله تسلیم مطرح می‌شود و آثار مربوط به آن که در فصل بعد به آن پرداخته می‌شود. در پایان این فصل آنچه لازم به ذکر است این است که عمده مطالب این فصل از مجموعه مقالات دکتر شهیدی گرفته شده است. بخش دوم تسلیم مبیع مشاع از مهمترین مسائلی که پس از عقد بیع مطرح می‌شود، مسئله تسلیم است. مطابق ماده 367 قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد». در تعریف تسلیم به زبان عامیانه و عرف آورده‌اند: «واگذردن و سپردن. و همچنین به تعریف دکتر جعفری لنگرودی نیز باید توجه داشت: «تسلیم در عقد معوضی عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قرار دادن مورد معامله تحت اختیار طرف. مرادف آن اقباض است. شرط تسلیم آن نیست که طرف متمکن از انحاء تصرفات باشد بلکه کافی است که متمکن از تصرفات مناسب با خصوصیات عقد معین باشد، پس تعریف قانون مدنی ناقص است.» اگرچه تسلیم مبیع شرط صحت بیع نیست و قبل از تسلیم هم بیع می‌تواند کامل و صحیح واقع شود. اما در صورتی که تسلیم مبیع به مشتری غیر ممکن باشد، بیع باطل است و به عبارت دیگر در صورتی که بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد و مشتری هم خود قادر به قبض یا تسلیم نباشد بیع باطل می‌شود. همچنین در صورتی که بایع فقط قادر به تسلیم قسمتی از مبیع باشد نسبت به قسمتی که قدرت بر تسلیم ندارد بیع باطل می‌شود مگر اینکه نسبت به آن قسمت مشتری خود قادر بر قبض و تسلّم باشد (مواد 348 و 372 قانون مدنی) از طرف دیگر هدف اصلی مشتری از خریدن مبیع، به دست آوردن (قبض) آن است تا از آن همه گونه انتفاع ببرد پس تسلیم مبیع به مشتری فوق‌العاده اهمیت دارد و قانون نیز از آنها حمایت می‌کند و حتی به او اجازه می‌دهد از تسلیم ثمن به بایع مبیع را به او تسلیم کند. با توجه به اهمیت تسلیم باید دید که تسلیم مبیع مشاع چگونه است. این بخش به سه گفتار 1- اذن در تسلیم 2- نحوه تسلیم 3- خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع تقسیم می‌شود. بند نخست: اذن در تسلیم مبیع مشاعدر صورتی که یکی از مالکین مال مشاع سهم خود را بفروشد چون سهم او به صورت مشاع است لذا هیچ قسمتی از مال مشاع را نمی‌تواند به عنوان مبیع به مشتری تسلیم کند زیرا هر ذره‌ای از مال مشاع در مالکیت تمامی مالکین مال مشاع است، همانطور که حق مالک فروشنده در تمامی مال مشاع به صورت اشاعه پراکنده است. در نتیجه فروشنده نمی‌تواند هیچ قسمتی از مال مشاع را به عنوان مبیع به مشتری تسلیم کند هر چند که به همان اندازه یا بیشتر مالک مال مشاع باشد. در این مورد بین حقوقدانان اختلافی نیست. در اینجا عده‌ای به دست می‌آید که تسلیم قسمت معینی از مال مشاع به مشتری؛ همان تصرف در مال مشاع است که موجب ضمان می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که پس از بیع قسمتی (غیرمعین) از مال مشاع با توجه به اینکه بیع مال مشاع بدون تردید قانونی و صحیح است، برای تسلیم مبیع به مشتری یا باید همه مالکین توافق کنند و با رضایت همه مالکین (و از جمله مشتری که مالک به صورت مشاع شده است) قسمتی به اندازه سهم فروخته شده، معین شود و به مشتری تسلیم شود که در این صورت سهم مشتری از مال مشاع افراز می‌شود. گفتار نخست: حاکمیت اراده جمع:برطبق قواعد حاکم بر اشاعه که بایستی در مالکیت به تفصیل ازآن سخن گفت، هیچ یک در شرکا نمی‌تواند بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف کند. زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می‌شود تا هر تصرف تجاوز به حقوق دیگران باشد و بی اذن همه مالکان میسر نگردد. (مواد 581 و 582 قانون مدنی). تصرف شریکی که بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف می‌کند نسبت به سهم دیگران فضولی و غیر نافذ است. (ماده 581) به اضافه «شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او را دارند». از سوی دیگر، چون شرکت دارای شخصیت حقوقی نیست، و سازمان‌های خاصی تصمیم‌گیری درآن پیش‌بینی نشده است، نمی‌توان عقیده اکثریت را به عنوان نظر شرکت بر اقلیت تحمیل کرد. سپس، ناچار بایستی در اداره شرکت اتفاق نظر وجود داشته باشد و همین نقص بزرگ است که اموال مشاع را روبه خرابی می‌برد و اداره آن را مختل می‌سازد. قانونگذار، به همان اندازه که از اختیار هر شریک در استفاده از مال مشترک می‌کاهد، حاکمیت اراده جمع را در این زمینه محترم می‌شمارد و در ماده 576 قانون مدنی اعلام می‌کند: «طرز اراده اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.» بدین ترتیب شریکان می‌توانند بدون اینکه مانعی در راه داشته باشند، مال مشترک را به دلخواه اداره کنند و، برای مثال، به یک یا چند نفر از میان خود اذن اداره و داد و ستد بدهند. در قانون مدنی، تشکیلات خاصی برای اداره معین نشده است، ولی قرارداد خصوصی می‌تواند جایگزین قانون شود و این نقص را جبران کند. گفتار دوم: تحصیل اذن شرکاء در تسلیمباید گفت تحصیل اذن سایر شرکاء برای تسلیم مبیع به مشتری یا جهت تعیین حصه مشتری به صورت مفروز ضروری است و بدون اذن هیچ یک از بایع و مشتری حق تصرف در هیچ ذره‌ای از مال مشاع را ندارد. این مورد در کتب حقوقدانان بسیار مورد توجه بوده است. در هیمن مورد گفته شده است که هیچ یک از شرکا نمی‌تواند بدون اذن سایرین در مال مشاع تصرف نماید. زیرا تصرف هر یک در سهم مشاع خود مستلزم تصرف او در سهام دیگران است. در این امر، تفاوتی ندارد که تصرف شریک برای اداره مال مشاع و یا انتفاع از آن باشد. این است که ماده 582 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است». تصرف شخص ثالث (مشتری یا خریدار) در مال مشترک در صورتی مجاز می‌باشد که از سوی تمامی شرکا ماذون باشد. از این دو چنان چه یکی از شرکا کسی را از تصرف در مال مشترک منع کند، تصرف او در مال مشترک جایز نمی‌باشد. حتی اگر بقیه شرکا به این امر اذن دهند. مثلاً اگر شخصی به عنوان مستأجر در ملک مشاع متصرف باشد پس از پایان یافتن مدت اجاره، به درخواست هر یک از شرکاء مستأجر لازم است عین مستأجره را تخلیه نماید. همچنین نظر، دکتر نوین در این زمینه بسیار جالب توجه است: «تصرفات هر شریک به دو صورت به وجود می‌آید. یکی تصرفات حقوقی، یعنی انجام معاملات با اشخاص ثالث است که احتیاجی به اذن شرکاء دیگر ندارد. مانند آنکه شریکی بخواهد سهم مشاعی خود را به ثالثی بفروشد، هبه کند، صلح نماید و بالاخره معاوضه‌ای را انجام دهد و یا به رهنی بگذارد. (ماده 583 قانون مدنی) آنچه را که ماده فوق‌الذکر منع می‌نماید تصرفات مادی است که موجب تصرف در سهم سایرین می‌شود (زیرا هر شریک در هر جزئی از مال مشاع سهیم و مالک است). تصرفات مادی مانند: 1- کاشتن درخت یا کندن درختان در زمین مشترک و... 2- به قبض دادن سهم مشاعی فروخته شده به خریدار 3- تسلیم نمودن مشاعی اجاره داده شده به مستأجر و امثالهم. بدیهی است که شریک در هر گونه تصرفات مادی اذن سایر شرکاء را لازم دارد. عده‌ای را عقیده بر آن است که چنان شرکاء دیگر، تصرفات مادی را اذن ندهد، تصرفات حقوقی انجام شده نیز باطل می‌شود. (مانند بیع یا اجاره) برخی از اساتید حقوق معتقدند که می‌توان و باید از طریق مراجع قضایی اذن شرکاء ممتنع را کسب نمود. در قانون مدنی، برای این مسئله راه‌حلی پیش‌بینی نشده است. ولی ضرورت زندگی اجتماعی و واقعیت امر ایجاب می‌کند که نظر دوم را بپذیریم، در غیر این صورت ما با مسئله یا قاعده تسلیط، که هر مالکی بر مالکیت خود باید حق سلطه و تصرف داشته باشد، در تضاد می‌افتیم.» نظر دیگری هم وجود دارد به شرح ذیل: «اشاعه مانع تصرف هر شریک در مال خود نمی‌شود، مگر اینکه تصرف او ملازمه با دخالت در حق دیگران داشته باشد. بنابراین نباید تصرفی را که در حصه خود می‌نماید، فضولی پنداشت. بر همین مبناست که قانون مدنی در ماده 583 می‌گوید: «هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را کلاً یا جزئاً به شخص منتقل کند»؛ زیرا انتقال مالکیت مستلزم تصرف در حقوق دیگران نیست. در این صورت اگر سایر شرکا به تسلیم مبیع راضی نشوند نمی‌توان بیع را به بهانه ندانستن قدرت بر تسلیم باطل کرد، چون هم فروشنده و هم خریدار می‌توانند با بر هم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک مبیع را در اختیار خود بگیرند. پس اگر ناتوانی در تسلیم مبیع نیز پذیرفته شود، بی‌گمان موقت است و باعث بطلان نمی‌گردد. و باز بر همین مبناست که قانون مدنی ماده 475 اجاره مال مشاع را جایز دانسته است هر چند تسلیم عین مستأجره منوط به اذن شریک است. چرا که تسلیم عین مستلزم تصرف در حق غیر است. و در همین صورت اگر شریک اذن در تسلیم عین مستأجره را ندهد، طبق ماده 476 قانون مدنی مستأجر حق فسخ خواهد داشت.» همانگونه که مشاهده شد، نظر فوق با راه حل دوم دکتر نوین شباهت‌ها و اشتراکات زیادی داشت. همین طور است نظر دکتر کاتوزیان: «اشاعه مانع از تصرف هر شریک مال خود نمی‌شود، مگر اینکه تصرف او ملازمه با دخالت در حق دیگران باشد. بنابراین، تصرفی را که شریک در حصه خود می‌کند نباید فضولی پنداشت. بر همین مبنا: «هر یک از شرکا می‌تواند، بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند» (ماده 583 قانون مدنی). زیرا انتقال مالکیت مستلزم تصرف در حقوق دیگران نیست. در این فرض هرگاه سایر شرکا به تسلیم مبیع راضی نشوند، نمی‌توان بیع را به بهانه نداشتن قدرت بر تسلیم ابطال کرد، چون با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک می‌توان مبیع را در اختیار گرفت.» گفتار سوم: عدم تحصیل اذن شرکا و آثار آن در تسلیم: هرگاه هر یک ار مالکین مال مشاع، سهم مشاع خود را بفروشد، مسلم است که به دلیل مشاع بودن هیچ یک از مالکین حق تصرف در هیچ قسمتی از مال مشاع را ندارد. همانطور که بایع نمی‌توانست در هیچ جزئی را مال مشاع تصرف کند مشتری هم حق تصرف و قبض هیچ ذره‌ای از مال مشاع را ندارد. منتقل‌الیه نمی‌تواند حقوقی بیش از حقوق ناقل بدست آورد و در صورتیکه مشتری بدون اذن سایر مالکین قمستی از مال مشاع را تصرف نماید تصرف او غیر قانونی است. و موجب ضمان می‌شود. بنابراین پس از آنکه یکی از مالکین (بایع سهم مشاع خود را فروخت، چنانچه بخواهد قسمتی از مال مشاع را تسلیم مشتری کند حتماً باید با اجازه همه مالکین باشد والا تصرف عدوانی و موجب ضمان است. البته در اینجا دو فرض پیش می‌آید؛ فرض اول: مشتری با علم به اشاعه سهم یکی از مالکین را خریداری می‌کند. در این صورت مشتری حق ندارد از بایع قسمت معینی را به عنوان مبیع طلب کند چون او مال مشاع را خریده و می‌داند که هیچ یک از مالکین حق تصرف از هیچ ذره‌ای از مال مشاع را ندارد. مگر با اذن تمام مالکین. در اینجا مشتری باید به عنوان یکی زا مالکین باید از سایر مالکین تقاضا کند که سهم او را معین کنند و به او تسلیم نمایند. هرگاه سایر شرکاء سهم او را معین کنند، مال مشتری مفروز می‌شود. اگر مالکین توافق کنند و اذن تصرف به قسمت معینی را ندهند، مشتری می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید و در نتیجه سهم او افراز می‌شود و قسمت معینی به وی تسلیم می‌شود. اگر هم که مشتری (مالک جدید) تسلیم مال را مطالبه نکند، به صورت یکی از شرکا باقی می‌ماند. فرض دوم آن است که مشتری نسبت به مشاع بودن مبیع جاهل باشد که در این صورت اگر بایع بتواند اجازه سایر مالکین را برای تسلیم قسمت معین که فروخته شده تحصیل کند، اشکالی پیش نمی‌آید و مشتری همان قسمتی را که خریده قبض می‌کند. اما در صورتی که سایر مالکین اجازه ندهند، که آن قسمت معین فروخته شده به مشتری تسلیم می‌شود، مشتری حق فسخ معامله را دارد و علاوه بر استرداد ثمن می‌تواند خسارات وارده را از بایع فضولی مطالبه کند (ماده 263 قانون مدنی) در ادامه، به آثاری که از عمل فضولی شریک در تسلیم مبیع مشاع ناشی می‌شود می‌پردازیم. الف) ضامن بودن شریک: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است» (ماده 582 قانون مدنی) دکتر نوین این ماده را اینگونه تجزیه و تحلیل کرده است: «این ماده را به سه جزء تقسیم می‌کنیم تا مسئله روشن شود. 1- تصرفات حقوقی شریک در سهم مشاعی خود 2- تصرفات مادی شریک در سهم مشاعی خود 3- تصرفات حقوقی شریک در سهم مشاعی سایر شرکا ماده 582 ناظر به بندهای 2 و 3 است. در بند دوم تصرفات مادی شریک در سهم خود به منزله تصرفات مادی در سهم سایرین است. ولذا فضولی است. بند سوم مربوط است به اداره اموال شرکت که یا اذن نداشته و یا خارج از حدود عمل کرده است. مثلاً یکی از شرکا در زمین مشترک، فقط مالک یک دانگ از شش دانگ بوده ولی طی معامله‌ای دو دانگ را فروخته. ضمان شریک در این ماده به معنای مسئولیت «جبران خسارت در مقابل ورود هر گونه ضرر و زیانی است که از عمل فضولی به وجود می‌آید.» در مورد موضوع این ماده نظریه فقهی از سوی شهید ثانی ذکر شده است: «هیچ یک از شرکا نمی‌توانند در مال مشترک جز با اذن تمامی شرکا تصرف نمایند، زیرا تصرف در مال غیر، بدون اذن او از نظر عقل و شرع قبیح است و در صورت وجود اذن نیز باید در تصرف به مقدار ماذون بسنده شود و اگر از مقدار ماذون تجاوز نماید ضامن است» همچنین از محمد عبده بروجردی نقل شده که: «مالی که مشترک بین چندنفر است جواز تصرف هر کدام منوط به اذن سایرین است و در صورت خودداری از دادن اذن باید به حاکم رجوع نمود و تصرف بدون اذن شریک موجب ضمان و تعلق اجره‌ المثل خواهد بود» ب) ضمان دو جانبه شریک غیر مأذون. شریکی که غیر مأذون در تصرفات حقوقی و مادی باشد و خارج از حدود اذن داده شده عمل نماید از دو جهت مسئول و ضامن است. نظر دکتر نوین در اینجا به شرح ذیل است: «یکی بر مبنای ورود ضرر به شرکا و یا مال الشرکه و یکی هم در مقابل ورود ضرر و زیان نسبت به اشخاصی که با آنان رابطه (= بیع، اجاره، رهن، معاوضه و غیره) برقرار گرده است». بدین دلیل است که ماده 585 قانون مدنی می‌گوید «شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آن معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او را دارند» در توضیح بیشتر این ماده نظر آقای مصطفی عدل در اینجا آورده می‌شود: «حکم مزبور فوق به موجب ماده 585 مقرر است و مقصود از این ماده آن است که اگر اشخاص با شریک غیر مأذون طرف معامله واقع شده باشند حق ندارند که به غیر از شریک مزبور مراجعه کنند اگرچه معامله برای شرکت شده باشد، ولی بدیهی است که اگر سایر شرکا عمل شریک غیر مأذون را اجازه و امضا نمودند آن وقت خود مستقیماً آن را قبول و متعامل حق رجوع به آنها هم خواهد داشت» مثلاً شریک مذکور به علت دینی که نسبت به شخص ثالثی دارد، مال‌الشرکه را به عنوان وثیقه، به رهن طلبکار داده و سایر شرکا نیز اقدام حقوقی وی را تنفیذ ننمایند. توضیح: این توضیح در اینجا ضروری است که هرگاه از اقدامات شریک مأذون خسارتی به ثالثی وارد شود ثالث حق رجوع به هر یک از شرکا دارد، ولی چنانچه شریک غیر مأذون باشد، و یا خارج از حدود اذن عمل نماید، متضرر، فقط حق رجوع و اقامه دعوی علیه شریک غیر مأذون را دارد. ج) یدامانی شریک:در نظام حقوقی ما، هر کس مال غیر را در تصرف داشته باشد یدا و ضمانی است. یعنی اصل «ید ضمانی» است مگر آنکه قانون صریحاً یا ضمناً یدا و را «امانی» اعلام کند. در این‌باره به ماده 631 قانون مدنی و قاعده «علی‌الید» مراجعه کنید. در شرکت یا عقد شرکت، شریکی که مال مشترک در تصرف اوست، یدامانی دارد. مثلاً تمام گندم شرکا در انبار متعلق به وی ریخته شده است. ماده 584 قانون مدنی می‌گوید «شریکی که مال اشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقض نمی‌شود، مگر در صورت تعدی و تفریط». تعدی و تفریط یعنی شریکی که مال مشترک در اختیار اوست از حدود اذن و متعارف و قراری که گذارده شده تجاوز نماید و یا از انجام اقداماتی در زمینه حفظ و نگهداری و اداره مال مشترک خودداری نماید. ولی چنانچه نقض و عیب و تلف ناشی از تقصیر شریک نباشد، و قوه قاهره سبب حدوث نقص و عیبب و یا تلف گردد شریک ضامن نیست. گفتار چهارم: رجوع از اذن:رابطه حقوقی شریکی که مأذون می‌شود، با دیگران مانند رابطه وکیل و موکل است: یعنی اذن در اداره هیچ الزامی در نگهداری این رابطه حقوقی به وجود نمی‌آورد. پس «شرکا می‌توانند همه وقت از اذن خود رجوع کنند» (ماده 578 قانون مدنی) و برای توجیه این اقدام نیاز به هیچ عذر و استدلالی ندارند. و همینطور است در اذن در فروش و بیع. با وجود این همانگونه که حق عزل موکل را می‌توان به تراضی از بین برد، شریکان نیز می‌توانند حق رجوع از اذن را محدود یا ساقط کنند؛ چنانچه در بخش دوّم ماده 578 آمده است: «... مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد...» ماده 586 قانون مدنی در این‌باره مقرر می‌دارد «اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین شده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند» از ظاهر این مواد چنین برمی‌آید که، اذن در اداره تنها به وسیله شرط ضمن عقد الزام آور می‌شود و، اگر در ضمن عقدی که شریکان به یک یا چند نفر اذن در تصرف و اداره می‌دهند شرط مدت شود، این شرایط الزامی ایجاد نمی‌کند، چرا که عقد شرکت نیز خود جایز است. پس، تنها اثر چنین شرطی این است که در پایان مدت، اذن خود به خود از بین می‌رود و تصرف مدیران نیاز به اذن جدید دارد. گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش.اذن در اداره آن است که تمام شرکا به احد یا تعدادی از شرکا اذن بدهند که مال الشرکه را اداره و نگهداری کند ید اداره کنندگان در ایجا ید امانی و مسئولیتشان از باب رابطه موکل و وکیل است. اما اذن در اداره شامل فروش مال مشترک نمی‌شود و در صورت فروش، شریک یا شرکای مأذون تعدی و تفریط کرده و هم در برابر سایر شرکا و هم در برابر طلبکاران ضامن هستند اما اذن در فروش (تسلیم) از اذن اداره مجزا می‌باشد. اذن در تسلیم به شریک ماذون اجازه می‌دهد حصه خود را از مال مشترک مفروز کند و به خریدار تسلیم کند ولی این شریک حق اداره یا نگهداری یا اداره مال را عملاً نیز از دست می‌دهد، چون با فروش حصه خود از جمع شرکا خارج می‌شود. اما ممکن است شریک مأذون در اداره، اذن در تسلیم حصه خود در صورت فروش آن را داشته باشد که به محض فروش حصه خود، از جمع شرکا خارج می‌گردد. در اینجا اختلاف است که آیا اذن در اداره مال مشترک به قوت خود باقی است یا اینکه ساقط می‌شود. گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شرکابه این جهت که موضوع این تحقیق راجع‌به تسلیم حصه مشاع هر یک از شرکاء و اذن سایر شرکا در تسلیم آن بود، این موضوع که اگر تمام شرکا تمام مال مشاع را بفروشند چه آثاری در پی خواهد داشت از حوصله مطلب خارج بود. اما به دلیل اهمیت آن، بخش این موضوع اختصاص می‌دهیم. آیا همه مالکین می‌توانند کل مال مشاع را بفروشند؟ بدیهی است که جمیع مالکین حق دارند کل مال مشاع را بفروشند. اعم از آنکه همه مال مشاع را به یک نفر بفروشند یا به چند نفر. زیرا وقتیکه همه مالکین توافق می‌کنند مال مشاع را بفروشند، حقوق مربوط به مالکیت کل مشاع مختص خودشان است و هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را دارند. (ماده 30 قانون مدنی) و در مواردی که هر یک از مالکین حتی بدون رضایت سایر مالکین مال مشاع می‌تواند سهم خود را به طور مشاع به دیگری بفروشد (ماده 583 قانون مدنی) هیچ تردیدی نیست که همه مالکین نیز می‌توانند همه مال مشاع را بفروشند و حق مالکیت کل مال مشاع متعلق به مالکین است و هیچ منعی وجود ندارد. اما موضوعی که محل اختلاف حقوق‌دانان است، مسئله ثمن معامله مال مشاع است. آیا همانند خود مال، شرکا در این ثمن هم به طور مشاع مالکند؟ با گرفتن قسمتی از ثمن معامله تکلیف چگونه است؟ عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که همانگونه و به همان نسبت که هر شریک در مال مشترک سهم داشت، در ثمن نیز سایر نیز سهم دارد. عده‌ای دیگر از علما هم نظر اول را قبول ندارند و معتقدند که سهم هر شریک به صورت طلب بر ذمه سایر شرکا وارد می‌شود که با پرداخت سهم آن شریک از ثمن، ذمه سایر شرکا به همان نسبت بری می‌شود. همچنین اگر دو شریک در یک معامله کالایی را بفروشند و یکی از شرکا بخشی از ثمن آن را بگیرد، دیگری در آن با او شریک خواهد بود. بند دوم: نحوه تسلیم مبیع مشاعدر هنگام تسلیم مبیع حالات مختلفی پیش می‌آید. از جمله اینکه ممکن است مال قابل افزار باشد یا غیر قابل افزار. یا اینکه در هر دو صورت پیشین، شرکا اذن بدهند یا خیر. سعی می‌شود به اختصار به این صور پرداخته شود. گفتار نخست: مال قابل افراز در مورد مال قابل افراز کمترین مشکل پیش می‌آید. اگر شرکا اذن به تسلیم دادند، مال را تقسیم می‌کنند و حصه بایع به مشتری تعلق می‌گیرد. اگر هم که اذن داده نشده، توسط دادگاه افراز صورت می‌گیرد و مبیع به مشتری تسلیم می‌شود. در این صورت اگر صورت اگر مشتری به مشاع بودن مال آگاه باشد هم مشکلی پیش نمی‌آید چون می‌تواند افراز آن را از طرف بایع هم طلب کند (در صورت عدم اذن سایر شرکا) گفتار دوم: مال غیر قابل افرازمسئله دیگری که در تسلیم مبیع مشاع قابل توجه است، غیر قابل افراز بودن مال مشاع در برخی موارد است. هر گاه تقسیم مال مشاع به موجب قانون ممنوع باشد یا همه مالکین مال مشاع به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند و یا تفسیم مشتمل بر ضرر باشد، در این موارد تکلیف تسلیم مبیع چه می‌شود. همانطور که در بالا ذکر شده است موارد ممنوع بودن تقسیم سه دسته هستند: 1- تقسیم به موجب قانون ممنوع است مثل مورد مذکور در ماده 595 قانون مدنی. در این مورد به نظر می‌رسد با توجه به اینکه چنین موردی «عیب مبیع» محسوب می‌شود، مشتری جاهل حق دارد با استناد به خیار عیب معامله را فسخ نماید. خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. 2-شرکا متعهد شده باشند بر عدم تقسیم مال مشاع (مذکور در ماده 589 قانون مدنی) در این صورت، بایع به عنوان یکی از شرکا متعهد باید محدودیتی را که در مال مشاع به وجود آمده را به مشتری اطلاع می‌داد و با کتمان این موضوع، مشتری به تصور اینکه می‌تواند مبیع را قبض کند اقدام به خرید کرده است با عقد بیع، بایع ملتزم می‌شود که مبیع را تسلیم کند یا حداقل خود مشتری بتواند خود مشتری بتواند تسلیم کند یعنی عقد این شرط وجود دارد که مبیع قابل تقسیم و تسلیم باشد «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است» پس هر گاه مبیع این صفت را نداشته باشد که قابل تسلیم باشد، مشروط‌له (مشتری) حق فسخ معامله را خواهد داشت. به موجب ماده 235 قانون مدنی «هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. البته به نظر می‌رسد که در این مورد نیز با استناد به خیار عیب به، مشتری حق فسخ داد. (مواد 423 و 424 قانون مدنی) 3- در صورتیکه تقسیم مال مشاع مشتمل بر ضرر باشد، مانع تقسیم می‌شود و نمی‌توان شرکاء را اجبار به تقسیم نمود. (ماده 591 قانون مدنی) و تقیسم باید به تراضی و با رضایت همه شرکا باشد. منظور از ضرر نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد» است. (ماده 593 قانون مدنی) در این مورد نیز با توجه به اینکه هدف و انگیزه مشتری از خرید مبیع، قبض و به دست آوردن است و این شرط ضمنی در عقد بیع وجود دارد که مبیع تسلیم مشتری شود و یا قابل تسلم باشد، می‌توان به مشتری حق فسخ معامله را داد ضمن اینکه می‌توان این مورد را نیز عیب مبیع دانست که مشتری عالم به آن نبوده است. (مواد 225، 235، 423 و 424 قانون مدنی) بنابراین در صورتیکه مبیع مشاع، غیر قابل افراز باشد و نه بایع بتواند مبیع را معین کرده و به مشتری تسلیم کند و نه خود مشتری قادر بر تسلم باشد، باز هم نمی‌توان حکم بطلان بیع مال مشاع داد. زیرا اصل بر صحت معامله است (ماده 232 قانون مدنی) و ماده 583 قانون مدنی نیز با صراحت انتقال سهم مشاع را بدون هیچ قید و شرطی اجازه داده است. ماده 350 قانون مدنی نیز پذیرفته است که مبیع می‌تواند مشاع باشد و از طرف دیگر مشتری متضرر می‌شود و به دلیل غیر قابل افراز بودن مال مشاع مبیع را نمی‌تواند تصرف کند. در اینها بهترین راه‌حلی که به نظر می‌رسد و جمع بین مقررات مختلف است، آن است که در مواردی که مال مشاع غیر قابل افراز است، با استناد به خیار عیب و خیار تخلف شرط حق فسخ معامله را بدهیم، البته به شرط آنکه مشتری نسبت به غیر قابل افراز بودن مال مشاع آگاه نباشد. بند سوّم خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاعتعذر تسلیم به این معناست که امکان تسلیم مبیع منتفی شده باشد و بایع یا مشتری قادر بر تسلیم و تسلم نباشد. به عبارت دیگر تعذر تسلیم مبیع به عنوان و معنای ممتنع شدن، متعذر شدن یا غیر ممکن شدن تسلیم مبیع می‌باشد. همچنین خیار تعذر تسلیم را اینگونه نیز تعریف کرده‌اند: «هر گاه مشتری مالی را بخرد که بایع در حین عقد خود را قادر بر تسلیم تصور می‌کرد و پس از عقد معلوم می‌شود که تسلیم آن برای او مقدور نیست. (سبب قدرت تسلیم باید بعد از وقوع عقد پیش آید وگرنه نبودن قدرت تسلیم در حین عقد موجب بطلان عقد است ماده 348 قانون مدنی) در این صورت مشتری فسخ عقد را دارد و می‌تواند عقد را فسخ نکرده مثل یا قیمت آن را بگیرد. به عنوان مثال هر گاه تلف شده یا از دسترس متبایعین خارج شده باشد به گونه‌ای که امکان دسترسی به آن فراهم نباشد گفته می‌شود که تسلیم مبیع متعذر و غیر ممکن شده است. تعذر تسلیم مبیع ممکن است ناشی از اراده بایع باشد یا خارج از اراده وی و به واسطه عوامل خارجی باشد. مثلاً هر گاه مبیع قهراً تلف شده باشد تعذر تسلیم مبیع خارج از اداره بایع و به دلیل مانع خارجی می‌باشد. یا هر گاه شخص ثالثی بر مبیع تسلط یافته باشد به طوری که امکان خلع ید وی از مبیع وجود نداشته باشد. مثل خرید و فروش دخانیات در قبل از انحصار آن توسط دولت که بعد از انعقاد عقد و پیش از


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *