63 (1308)

پیشگفتار تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از: «عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.» اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمی‌باشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت می‌باشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از: ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می‌کند. علی‌الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی می‌توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد. مقدمه    کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفولله‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.   کفالت به رضای کفیل و مکفولله‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.  معنی کفالت در حقوق مدنی کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی) و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید. وظائف کفیل «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی که بر عهدۀ مکفول ثابت است برآید». (مغاد ماده 740 قانون مدنی)  اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست ولی اگر مکفولله‌ قبول کرد، کفیل برئ می‌شود.   مکفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمیتواند کفیل را ملزم ‌کند. مثلاً بگوید: باید مکفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.   در صورتی که کفیل، مکفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفول‌له از قبول آن امتناع کند: «کفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مکفول‌ و امتناع مکفول‌له را نزد حاکم ثابت نماید و یا این‌که مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی) مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل می‌تواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهدۀ مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود. اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه کند.  موارد برائت کفیل «1ـ معرفی به موقع کفیل: چنان‌چه (اگر) در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی نماید.  2ـ حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصاً حاضر شود کفیل نیز برئ می‌شود.  3ـ برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده به نحوی برئ ‌شود. کفیل نیز برئ می‌شود.  4ـ انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفولله تعهد کفیل را نخواهد، کفیل برئ می‌شود.  5ـ انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفولله به دیگری منتقل شود، مثلاً کسی دین مدیون را ضمانت کند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای کفالت باقی نمی‌ماند.  6ـ فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگر بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند. و چنان‌چه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد». (مفاد ماده 746 قانون مدنی) فصل اول : کفالت در امور کیفریشخصی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می‌شود، پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است، از او تأمین بگیرد. یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می‌شود «قرار تأمین کفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می‌کند، لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است. و اما تعریف کفالت: اصولاً کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد می‌کند. در اصطلاح حقوق به متعهد «کفیل» و به شخص ثالث که از او کفالت می‌شود. «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع او صورت می‌گیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا می‌کند «مکفول له» گفته می‌شود. در امور کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تکلیف قانونی دارند که پس از تفهیم اتهام از متهم قرار تأمین اخذ کنند. یکی از این قرارهای تأمین کفالت است. قرارهای تأمین برمبنای شدت و ضعف جرایم و مجازات‌ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می‌شود. کفالت نیز، یکی از این قرارهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می‌کند و شاید بتوان گفت که یکی از معمول‌ترین و شناخته شده‌ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می‌کند و مقام قضایی با تشخیص این‌که کفیل دارای اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است، قرار قبول کفالت را صادر می‌کند و یا این که شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است و یا اصولاً متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی نمی‌کند که در این دو حالت اخیر، متهم به زندان فرستاده می‌شود. اما مبلغ کفالت بر این مبنا تعیین می‌شود، فرض کنیم شخصی مرتکب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می‌شود. قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل‌ها و عامل‌های مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و ... هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک‌های گفته شده را در نظر می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می‌آید. بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه قرارهای تامین کیفری در مراجع قضایی نسبت به متهم صادر می‌شود این قرارها را قرار سالب آزادی نیز می‌گویند. قرار تامین کیفری زمانی صادر می‌شود که دلیل وقرینه‌ای کافی برای بزهکاری متهم وجود داشته باشد مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع بزه باید توجه داشته باشد سلب آزادی متهم و سپس صدور حکم برائت از وی، دور از شان دستگاه مدعی تامین عدالت است لذا قضات شریف قطعا دقت کافی دارند که آزادی کسی را با ظن و گمان سلب نکنند به موجب نظریه 4406/7 مورخه 20/7/78 اداره حقوقی قوه قضائیه: صرف شکایت موجبی برای صدور قرار تامین نیست و در این مورد اخذ تامین مجوز قانونی ندارد. از جمله قرارهای تامین کیفری اخذ کفیل و اخذ وثیقه است. در ماده 734 قانون مدنی آمده است: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می کند، ثمره کفالت در این ماده التزام کفیل به احضار مکفول عنه در وقتی که مکفول له رابخواهد می‌باشد. می‌دانیم که کفالت از عقود ارفاقی است پس با تعریف فوق کفالت معلق صحیح نیست و مکفول عنه باید معین و معلوم باشد بنابراین از مکفول عنه مجهول یا معلق و یا احد از جمع می‌توان کفالت کرد مثلا‌ اگر گفته شد آقای الف مجرم شناخته شود من کفالت می‌کنم کفالت نیست زیرا ا ین تعلیق، نتیجه را حتمی و قطعی نمی‌کند در ماده 736 از قانون مدنی نسبت به صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حق بر عهده مکفول عنه شرط نشده بلکه صرف طرح دعوی علیه مکفول عنه کافی بوده اگرچه مکفول عنه منکر آن باشد،برخی از حقوقدانان عقیده دارند به لحاظ جلوگیری از سختگیری مضاعف بر متهم می‌توان از خودمتهم با دریافت وجه نقد یامال منقول و یا غیرمنقل کفالت را پذیرفت و نیاز به حضور ثالث نیست به عبارت دیگر در کفالت هم مثل قرار وثیقه عمل می‌شود اگرچه حضور ثالث مورد قبول مقام قضایی است. نبایدمتهم رابه خاطر نبود ثالث به زندان معرفی کرد اما در پاسخ باید گفت:قانون مدنی متعلق کفالت را بدن مکفول عنه دانسته است پس با استفاده از نظریه شماره 1161/7 مورخ 27/2/82 اداره حقوقی قوه قضائیه وبند32 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب حضور ثالث ضرورت دارد زیرا کفیل ازتن شخص ثالث کفالت می‌کند. کفالت در دعاوی مدنی و کیفری مسموع است لکن در دعوای حق الله کفالت باطل است زیرا کفالت مبتنی بر توثیق است.چنانچه در قرار کفالت آزادی متهم موکول به معرفی کفیل گردید دادرسی به طور آمرانه و قطع نظر از اراده ووضعیت متهم قرار مقتضی صادر کرد، و متهم را تا معرفی کفیل یا وثیقه گذار به استناد ماده 138 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب بازداشت می‌کند و به محض معرفی کفیل با تودیع وثیقه یا معرفی وثیقه گذار وصدور قرار قبولی بلا‌فاصله آزاد می‌نماید. شرایط قبولی کفالت: 1-کفیل ملا‌ئت داشته باشد یعنی کفیل متعهد می‌شوددر زمان معین مکفول عنه را نزد مکفول له حاضر نماید این تعهد می‌تواند تا جلسه اول دادرسی و یا تا صدور حکم دادگاه بدوی باشد و یا تا صدور حکم قطعی معین شودویا تا اجرای کامل دادنامه صادر گردد به محض حلول اجل کفالت منحل می‌شود،امروزه در دادسراها و دادگاهها نسبت به زمان قرار تا اجرای کامل دادنامه صادر می‌کنند به نظر می‌سد احتیاط مضاعف مراجع قضایی برای کفیل مشقت بار باشد زیرا مکرر دیده شده است در طول دادرسی یا پس از صدور حکم بدوی و یا در مرحله تجدیدنظر کفیل و یاوثیقه گذار تقاضای فسخ تعهد می‌کند. شایسته است دادسراها و دادگاهها از احتیاط مضاعف که بعدها اقدام مضاعف بر خود تحمیل می‌کنند به کفیل یا وثیقه گذار در زمان صدور قرار قبولی مدت تعهد متعهد باید تفهیم نمایند. پس ملا‌ئت کفیل با ارائه سند مالکیت یا پروانه اشتغال و مدارکی که حکایت از توان انجام مورد تعهد را نماید احراز می‌شود. 2-کفیل و وثیقه گذار مفلس و یا ممنوع التصرف در اموال خود نباشند. 3- کفیل و وثیقه گذار اهلیت انجام مورد تعهد را داشته باشند به عبارت دیگر از طفل و سفیه و مجنون کفالت و وثیقه پذیرفته نمی‌شود. آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟ پاسخ این است که رضایت مکفول و متهم در توافق و قرارداد کفالت و وثیقه با دادگاه و و دادسرا مدخلیتی ندارد رضایت و عدم رضایت وی شرط نیست اما این دیدگاه خلا‌ف احتیاط است زیرا اولا‌ به محض صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه متهم از زندان آزاد می‌شود و موجبی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.ثانیا ممکن است شاکی و یا اولیای دم با سپردن وثیقه و کفالت از متهم وی را آزاد و به نیات شوم خود به نحو زیرکانه با آزادی متهم برسند بنا به مراتب عقیده بر این است در صدور قرار کفالت و وثیقه رضای مکفول نیز مورد لحاظ قرار گیرد. ضوابط صدور قرار تامین کیفری بعضا مشاهده می‌شود دادرسان ملا‌ئت کفیل را احراز نمی‌کنند در نتیجه متهم بازداشت می‌شود.نقص قانون در عدم تعریف جامع افراد و مانع اغیار بودن در مبحوث عنه موجب افراط و تفریط می‌گردد مثلا‌ آیا پروانه کسب یک آرایشگر مستاجر می‌تواند موجب ملا‌ئت وی برای قرارتا مین کفالت با وجه الکفاله ده میلیون تومانی باشد؟ و یا سند ملکی را که هیچ منافعی از آن در اختیار مالک نیست و تمام منافع ملک به نحو سرقفلی فروخته شده است می‌توان برای قرار وثیقه صد میلیون تومانی پذیرفت؟ پس بعضا قضات محترم مجازاتهای انتظامی را در عدم تشخیص دقیق ملا‌ئت تحمل می‌کنند اما در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلا‌ب در نحوه صدور قرار تامین کیفری قضات را به اهمیت جرم، میزان مجازات، دلا‌ئل و مدارک انتساب بزه به متهم وچگونگی مزاج و سن و حیثیت وی ملزم کرده است اما دادرس باید علا‌وه بر موارد مذکور احتمال عدم برگشت متهم و تامین خسارت شاکی از میزان وجه الکفاله و یاوجه الوثاقه راداده باشد مثلا‌ اگر متهمی اقدام به ایراد خسارت در نتیجه نزاع به شاکی نموده همزمان شاکی با طرح شکایت کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود به عنوان مدعی خصوصی به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب به مرجع رسیدگی کننده تقدیم نمود و به لحاظ سنگینی مجازات و خسارت متهم،متواری می‌شود پس از صدور حکم قطعی مبلغ محکومیت ازوجه الکفاله و یا از وجه الوثاقه به شاکی تامین می‌گردد و این مطلب به صراحت تبصره ماده 132 از قانون مرقوم توسط قاضی در ضمن صدور قرار قبولی به کفیل و وثیقه گذار باید تفهیم شود.به هر حال مبلغ وجه الکفاله و یا وجه الوثاقه نباید از خسارتهای وارده به شاکی کمتر باشد و عدم رضایت از سوی دادرس نقض ماده 136 آیین دادرسی مرقوم بوده و موجب تعقیب انتظامی دادرس خواهد بود. آیا تسلیم مکفول عنه از سوی کفیل به مکفول له تسلیم تام است یا مراجع قضایی با کفیل شرط دیگری نیز در صدور قرار مطرح می‌کنند؟ جواب این است که تسلیم یا تحویل مکفول عنه بدون هیچ عذر و بهانه است در این صورت همیشه به اعتراض کفیل در ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رسیدگی و به نفع کفیل و وثیقه گذار اظهار نظر می‌شود زیرا در این فرض کفیل در صورتی نمی‌تواند مکفول عنه را در اختیار مکفول له قرار دهد که عذر قانونی و قابل قبولی وجود داشته باشد زیرا تصور خلا‌ف کفیل نادر است مثلا‌ اگر کفیل از متهمی کفالت نماید که وی به سبب بزه دیگر اعدام شده باشد و یا در جریان سرقت مسلحانه کشته شده باشد و یا در اثنای دادرسی فوت شده باشد دلیلی به ضبط امور تعهد به نفع دولت نیست نوع دیگر، تسلیم،مطلق اعلا‌م است در این فرض محل سکونت و زندگی به لحاظ عجز کفیل از حاضر نمودن مکفول عنه به مراجع قضایی اعلا‌م می‌شود که متهم در فلا‌ن محل سکونت دارد یا در بیمارستان بستری است در این صورت احتمال ضبط وجه الوثاقه یا وجه الکفاله با نبود متهم وجود دارد. آیا می‌توان از دو متهم یا بیشتر کفالت کرد؟ جواب مثبت است زیرا مراجع قضایی در صورت ملا‌ئت کفیل منعی در صدور یک قرار برای دو متهم یا بیشتر نمی‌بینند زیرا این متعهد است که تعهد خود را توسعه داده است که با تخلف نسبت به احضار هر یک از متهمین مورد تعهد به نفع دولت ضبط می‌گردد نکته مهم این است صادر کننده قرار کفالت وکفیل می‌تواند شروطی را در قرار قبولی کفالت منظور نماید اما امروزه در مراجع قضایی قرارها و قبولی قرارها در قالب فرم واجد بوده جای هیچ شرطی باقی نمانده است. باید توجه کرد کفیلی که تعهد به احضار مکفول کرده آیا تعهدی به مقدمات آن نیز کرده است یا نسبت به مقدمات تکلیف ندارد، چرا مراجع قضایی نمی‌توانند به مقدمات تکلیف نمایند آیا این قاعده فقهی مقدمه واجب، واجب است قابل اعمال می‌باشد یا نه؟ مثلا‌ کفیل مکفول خود را که در شهر دیگر است با تهیه وسیله و یا پرداخت حق ماموریت مامورین و امثال آن نزد مکفول له حاضر نماید و یا صرفابه محکمه محل سکونت یامحل اختفای متهم را اعلا‌م و مرجع قضایی خود می‌باید متهم را از طریق ضابطین در محکمه حاضر کند به نظر می‌رسد در امر متعارف کفیل مکلف به انجام تعهد است مقدمات مورد تعهد به عهده متعهد است اما اگر به لحاظ عدم توانایی و خارج از اراده بودن متعهد امکان احضار مکفول وجود نداشته باشد صرف اعلا‌م بم منزله انجام تعهد کفیل است به عنوان مثال مکفول پس از آزادی مرتکب قتل عمد شده و در زندان بازداشت شده است. موارد رفع مسئولیت کفیل 1-در صورتی که عذر موجه خود رانسبت به احضار متهم در موعد مطالبه مرجع قضایی ثابت کند و پس از تسلیم مکفول عنه تقاضای رفع مسئولیت از خود نماید. 2-پرونده مطروحه راجع به متهم با فوت وی مختومه شده باشد. 3-کفیل یا وثیقه گذار خود فوت شده باشد زیرا تعهدات کفیل و وثیقه گذار به ورثه تسری ندارد. 4-قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شود. 5-حکم صادره به طور کامل اجرا شده باشد. 6-حکم برائت یا موقوفی تعقیب در جرم قابل گذشت یا منع تعقیب در عدم توجه بزه به متهم صادر شده باشد. 7- در زمان صدور دستور احضار متهم از کفیل،جرم ارتکابی مشمول مرور زمان گردد. نکته قابل توجه این است اگر در زمان احضار متهم از طریق کفیل جرم ارتکابی مشمول مرور زمان باشد کفیل متهم را به مرجع قضایی معرفی نکرده باشد تخلف از تعهد کفیل محرز است و ذمه وی در مورد تعهد مشغول بوده و قرار موقوفی با مرور زمان بعدی اثری در مسئولیت کفیل ندارد. موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن: با توجه به نکاتی که شرح آنها گذشت 1- مرجع قضایی مکفول عنه را از کفیل بخواهد 2- اخطاریه به کفیل ابلا‌غ واقعی شده باشد. 3-حضور مکفول عنه در مرجع قضایی لا‌زم و ضروری باشد. با احراز موارد مذکور به موجب ماده 140 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلا‌ب در صورت تخلف کفیل مورد تعهد به نفع دولت به دستور رئیس حوزه قضایی یا دادستان دادسرای عمومی و انقلا‌ب ضبط می‌شودو نیاز به دخالت دادگاه و صدور اجراییه ندارد یعنی وجه مورد تعهد و یا ملک از مورد وثیقه از مالکیت وثیقه گذار خارج و در ملکیت دولت مستقر می‌شود باید توجه داشت که جلب کفیل و وثیقه گذار فاقدمجوز قانونی است و چنانچه وثیقه گذار و یا کفیل به عللی از ایفای تعهد خود سر باز زنند نمی‌توان آنها را بازداشت کرد زیرا برابر نظریه اداره حقوقی شماره 1629/7 مورخ 12/4/78 و به موجب قانون منع بازداشت بدهکاران و مستند به ذیل ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و مقررات ماده 2 قانون اصلا‌حی نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به عدم توقیف کفیل و وثیقه گذار تصریح شده است. آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟ عقد کفالت در قانون مدنی عنوان خاصی دارد و در قانون مجازات عمومی هم برای جلوگیری از فرار متهم قرار اخذ کفیل پیش بینی شده است. در اجرای ثبت نیز برای آزاد کردن مدیون مورد بازداشت از طریق کفالت اقدام میشود ولی این کفالت از جهتی تابع مقررات قانون مدنی و از جهت دیگر تابع مقررات اصول محاکمات جزائی گردیده و بهمین جهت بحثی پیش میآید که آیا اتخاذ چنین رویه ای تا چه اندازه منطبق با اصول قانون اساسی و قوانین عادی خواهد بود. برای روشن ساختن این مطلب قبلاً عین مواد مربوطه از قوانین اساسی و عادی و آئیننامه ها را درج و سپس بتوضیح مطلب میپردازم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت بعضی از مواد قانون مدنی راجع بکفالت حقوقی. ماده 734 – کفالت عقدی است که بموجب آن احد طرفین درمقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند : ماده 740 – کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والا باید از عهده حقی که برعهده مکفول ثابت میشود برآید : ماده 741 – اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید بنحویکه ملتزم شده است عمل کند. ماده 744 – اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفول له برخلاف مقرربین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم بقبول نیست. ماده 746 – در موارد ذیل کفیل بری میشود : در صورت حاضر کردن مکفول بنحویکه متعهد شده است. در صورتیکه مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود. در صورتیکه ذمه مکفول بنحوی از انحاء از حقی که مکفول له او دارد بری شود. 4- در صورتیکه مکفول له کفیل را بری نماید. 5- در صورتیکه حق مکفول له بنحوی از انحاء بدیگری منتقل شود. 6- در صورت فوت مکفول. ماده 747 – هرگاه کفیل مکفول را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از تسلیم او امتناع نماید کفیل با اشهاد یا مراجعه بحاکم بری میشود. 2- بعضی از مواد قانون اصول محاکمات جزائی راجع بکفالت جزائی: ماده 129- برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم مستنطق میتواند قرار یکی از تامینات ذیل را بدهد. 1- التزام عدم حرکت از محل اقامات (بدون اجازه مستنطق) و حاضر شدن برای استنطاق و محاکمه و اجرای حکم در مواقعی که متهم اخطار میشود با قید وجه التزامی که متهم در صورت تخلف خواهد پرداخت. میزان وجه التزام را مستنطق معین خواهد کرد. 2- دادن کفیل. 3- دادن وثیقه وجه یا مال دیگر (اعم از منقول یا غیرمنقول) 4- توقیف احتیاطی. ماده 131- کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. تشخیص این موضوع بعهده کسی است که قرار اخذ کفیل میدهد در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی باو در مواردیکه حضور شخص او از طرف مستنطق یا محکمه یا مدعی العموم مقرر گردد کفیل ملزم بپرداخت وجه الکفاله است. ماده 136- هرگاه متهم در مواعد مقرره حاضر شده و سرپیچی از اطاعت حکم محکمه ننموده و همچنین در مواقعی که صریحاً بواسطه عذر موجه حاضر نشده وجه الکفاله مسترد و یا کفیل از مسئولیت فارغ میشود. ماده 136 مکرر – هرگاه متهمی که وثیقه داده یا دیگری بجای او وثیقه داده است در موعد مقرره حاضر نشود مدعی العموم امر خواهد داد که وثیقه بنفع دولت ضبط شود. این امر بکسیکه وثیقه را داده ابلاغ خواهد شد آنشخص میتواند تا ده روز از تاریخ ابلاغ بمحکمه ابتدائی که مدعی العموم در حوزه آن ماموریت دارد شکایت نماید- اگر متهمی که کفیل داده است در موعد مقرر حاضر نشود مدعی العموم یا مستنطق بکفیل اخطار خواهد کرد که (در ظرف پنج روز یا متهم را حاضر کند و یا وجه الکفاله را تادیه کند و وجه الکفاله بامر مدعی العموم از کفیل اخذ خواهد شد) کفیل در صورت عدم پرداخت بدستور مدعی العموم توقیف میشود مواردی را که کفیل میتواند مدعی برائت خود گشته و بمحکمه رجوع کند وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد کرد. وصول وجه التزام از متهم بترتیبی است که برای وصول وجه الکفاله از متهم مقرر شده. 3- بعضی از مواد آئین نامه اجرای ثبت راجع به کفالت در مورد اسناد رسمی ماده 22 – شخصی که در اجرا از متعهد ضمانت و یا کفالت نموده باید از عهده ضمانت و کفالت خود برآید و اگر خودداری نمود مدیر ثبت مورد کفالت و ضمانت را از اموال ضامن یا کفیل استیفاء خواهد نمود و چنانچه دسترسی باموال آنها نباشد طبق مقررات آئین نامه ضامن یا کفیل بازداشت خواهد شد. ماده 23- در مورد کفالت باید بکفیل اخطار شود که مکفول عنه را در ظرف سه روز حاضر کند والا بنحویکه در ماده بالا نوشته شده با او رفتار خواهد شد اگر کفیل مدعی داشتن عذر موجهیکه در مقررات وزارت دادگستری مورخ 19 آبان 311 پیش بینی شده است باشد میتواند بمدیریت ثبت رجوع کند. 4- مقررات وزارت دادگستری راجع بموارد برائت کفیل متهم نظر بماده 136 مکرر اصول محاکمات جزائی که بموجب قانون دهم خرداد 1311 راجع باصلاح قانون اصول محاکمات مزبور تصویب شده است وزارت عدلیه مقرر میدارد : ماده 1- هرگاه مدعی العموم دستور توقیف کفیل متهم را برطبق مقررات ماده 136 مکرر اصول محاکمات جزائی بدهد کفیل مزبور میتواند در موارد ذیل مدعی برائت خود شده و بمحکمه رجوع نماید: 1- در صورتیکه بخواهد ثابت کند متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است. 2- در صورتیکه بخواهد ثابت کند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است. 3- در صورتیکه بخواهد ثابت کند شخص ثالثی متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است. 4- هرگاه کفیل بخواهد ثابت کند در موارد مذکور در ماده 113 اصول محاکمات جزائی مکفول نتوانسته حاضر شود یا اینکه خودش بیکی از آن جهات نتوانسته مکفول را حاضر کند. 5- در صورتیکه بخواهد ثابت کند مکفول قبل از موعد مقرر فوت کرده بود. 6- در صورتیکه بخواهد ثابت نماید پس از صدور قرار قبول کفالت مفلس شده است. ماده 2- رجوع کفیل بمحکمه مانع از توقیف او خواهد بود مگر اینکه محکمه قرار استخلاص او را صادر نماید. 5- حدود اختیارات وزارت دادگستری در تدوین آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ماده 8 – قانون 27 شهریور 1322 ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف برآنست از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق الاجراء … و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. 6- تعریف سند رسمی و آثار اجرائی آن ماده 81- قانون ثبت – در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسیم بقدر کافی معین خواهد کرد – هر دفتر اسناد رسمی مرکب است از یکنفر صاحب دفتر و لااقل یکنفر نماینده اداره ثبت اسناد. ماده 92- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع بدیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است. ماده 95- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجراء بآنها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند. 7- اصل آزادی – ضرورت وجود نص صریح قانونی برای امکان توقیف شخص کفیل در امور مدنی اصل 9 متمم قانون اساسی -… مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین نماید. اصل دهم – غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را فوراً نمیتوان دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً منتهی در ظرف 24 ساعت باو اعلام و اشعار شود. اصل دوازدهم – حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون. 8- ضرورت امتناع از اجرای نظامنامه های خلاف قانون اصل هشتاد و نهم متمم قانون اساسی – دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظامنامه های عمومی وایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشد. 9- جرم بودن توقیف غیرقانونی ماده 193 قانون مجازات عمومی – هرکس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مامورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردیکه قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید محکوم بسه سال حبس تادیبی و محرومیت از خدمات دولتی خواهد بود. کسیکه با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد بحداقل همان مجازات محکوم خواهد شد- اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتیکه شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس تادیبی از دو ماه الی شش ماه و تادیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود. اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت باولاد و ولی نسبت بمجنون و قیم نسبت بصغیر و معلم نسبت بشاگردان از مفاد این ماده مستثنی میباشند مشروط بر اینکه اقدام اولیاد از حد تادیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط بمدارس تجاوز ننماید. بخش دوم – چرا بازداشت کفیل در اجرای ثبت برخلاف قانون است چون موضوع توقیف غیرقانونی در یک کشور دمکراسی مسئله ای است بسیار مهم و نظر باینکه مدتهای مدید میگذرد که ادارات اجرائی تمام کشور بدون توجه بحکم قانون مال یا شخص کفیل را توقیف مینمایند لازم دانستم آنچه از قانون اساسی و قوانین عادی و نظامنامه ها در این مقاله مورد استناد تواند بود قبلاً نقل نمایم و سپس بتوضیح مطلب بپردازم بموجب قانون ثبت مصوب اسفند ماه 1320 مقرراتی برای کیفیت تنظیم اسناد رسمی پیش از مراجعه بمقامات قضائی و صدور حکم میباشد. ماده 92 قانون ثبت میگوید (مدلول کلیه اسناد رسمی راجع بدیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج بحکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است) و طبق ماده 95 قانون عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند و حتی در ماده 99 تصریح شده که (ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع باجرای آنرا موقوف نمیکند …) چون اقتضا داشت کیفیت اجرای این قبیل اسناد معلوم و ترتیب رسیدگی بشکایات مربوطه و طرز عمل و اقدامات اجرائی مشخص گردد قانون مصوب 27 شهریور 1322 در ماده 8 خود بوزارت دادگستری اجازه داده که طبق آئین نامه ای نسبت بامور فوق مقررات لازم وضع نماید. مختصر دقتی در عبارت ماده 8 که فوقاً درج شده نشان می دهد که نظر قانونگذار فقط باسناد رسمی بمعنای ثبتی کلمه معطوف بوده و مقنن خواسته طرز صدور اجرائیه و ابلاغ آن و توقیف شخص یا اموال مدیونی که نامش در سند رسمی مذکور است و همچنین مقررات مربوط بسایر تشریفات اجرائی را وزارت دادگستری تصویب نماید ولی در ماده مزبور بهیچوجه اجازه داده نشده که وزارت دادگستری نسبت بکیفیت اجرای تعهدات کفیل یا ضامنی که در جریان اجرائی وارد میشود آئین نامه وضع کند و قانونگذار صرفاً در مقام تعیین تکلیف اجرای اسناد رسمی بوده و بهیچوجه نظری باسناد عادی یا اسناد رسمی غیر ثبتی نداشته کما اینکه نمیتوان اسناد تنظیم شده در ادارات دولتی را بموجب آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بموقع اجراء گذاشت و مثلاً مقاطعه کاری را بدون مراجعه بدادگاه توقیف کرد. مع الوصف وزارت دادگستری در ماده 22 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چنین مقرر داشته است که اگر شخصی در اجراء از متعهد کفالت نمود باید از عهده کفالت خود برآید و اگر خودداری نمود مدیر ثبت مورد کفالت را از اموالش استیفاء خواهد نمود و چنانچه دسترسی باموال او نباشد طبق مقررات همین آئین نامه بازداشت میشود و ماده 23 آئین نامه میگوید در مورد کفالت باید بکفیل اخطار شود که مکفول عنه را در ظرف سه روز حاضر نماید اگر کفیل مدعی داشتن عذر موجهی که در مقررات وزارت دادگستری مورخ 19 آبان 1311 پیش بینی شده است باشد میتواند بمدیر ثبت رجوع کند. بطوریکه ملاحظه میشود وزارت دادگستری در خلال مقرراتی که برای کیفیت اجرای مفاد اسناد رسمی وضع نموده موادی برای اجراء تعهدات کفیل تصویب کرده و حال اینکه چنین اقدامی از حدود صلاحیت قانونی وزارت دادگستری خارج بوده و اساساً صلاحیت اداره اجرا هم قانوناً محدود باجرای اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد. یعنی اسنادی که روی آنها بتوان اجرائیه صادر کرد. بالنتیجه وزارت دادگستری برای تعیین کیفیت اجرای کفالتنامه عادی قانوناً صلاحیتی نداشته و اداره اجرا هم برای اجراء چنین کفالتنامه ای تاسیس نشده تا صلاحیتی داشته باشد. مخالفت مواد 22 و 23 آئین نامه اجرائی باقوانین موضوعه بیشتر از این حیث ظاهر میشود که بموجب مواد مزبور مال یا شخص کفیل را میتوان بازداشت کرد. و حال اینکه در قوانین مقرر نگردیده که اجرای ثبت حق توقیف مال یا شخص کفیل را داشته باشد بلکه طبق قواعد کلی مدعی توقیف کفیل باید با مراجعه بدادگاه تقاضای خود را تقدیم دارد تا پس از صدور حکم و قطعیت آن اجرا گردد پس معلوم میشود مداخله وزارت دادگستری در ترتیب اجرای تعهد عادی که کفیلی در جریان اجرائی سپرده تا مدیون اصلی آزاد گردد یا توقیف نشود فاقد مجوز است بویژه که مداخله مزبور بصورت وضع موادی در آئین نامه اجرائی درآمده که نتیجه آن توقیف شخص یا اموال کفیل است و حال اینکه کفیل مدیون اجرائی نیست و بموجب سند رسمی لازم الاجراء تعهدی نسپرده بلکه در جریان اجرائی وارد شده که چون این امر بموجب سند رسمی لازم الاجراء نبوده راهی برای اجرای مفاد آن در اداره اجراء وجود ندارد. مخالفت مواد 22 و 23 آئین نامه اجرائی باقانون از اینجهت ظاهر میشود که طبق اصول 9 و 10 و 12 قانون اساسی مال و شخص هرکس مصون از تعرض است و نمیتوان مال کسی را توقیف یا خودش را بازداشت کرد مگر بموجب قانون و با انجام تشریفات قانونی. و اما تشریفات قانونی برای توقیف کفیل در امر حقوقی اینستکه بدادگاه حقوق مراجعه شود و تخلف او ثابت گردد و حکم قطعی صادر و بموقع اجراء گذاشته شود و جز از این طریق راهی برای توقیف کفیلی که طبق سند عادی تعهد سپرده وجود ندارد و بنابراین توقیف چنین کفیلی طبق موادی از آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که موادی از اصول محاکمات جزائی را ملاک عمل قرار داده برخلاف قانون است و مشمول ماده 193 قانون مجازات عمومی (توقیف غیرقانونی) و جرم خواهد بود. تدوین کنندگان آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی کفیل مدنی را با کفیل جزائی اشتباه کرده و بهمین جهت در مواد 22 و 23 آئین نامه ناظر بمواد 129 و 131 و 136 مکرر از قانون اصول محاکمات جزائی بوده و آئین نامه وزارتی مصوب 1311 را مورد استناد قرار داده اند و حال اینکه تسری مقررات جزائی به امور حقوقی برخلاف اصول است زیرا ضمن مقررات جزائی تضییقاتی ملحوظ و اختیاراتی وسیع به متصدیان رسیدگی داده شده تا بتوانند جرمی را کشف و بزهکاری را بمجازات برسانند و این قبیل مقررات استثنائی را نمیتوان در امور حقوقی منظور کرد مگر بموجب نص صریح قانونی بعبارت دیگر اگر در ماده 136 مکرر قانون اصول محاکمات جزائی از امکان توقیف کفیل گفتگو شده و ضمن آن بوزارت دادگستری اجازه داده شده که ترتیب رسیدگی بادعای برائت کفیل را با ذکر موارد برائت معین کند برای این بوده که مجرم نتواند فرار کند و اگر فرار کرد کفیل از ترس توقیف خود او را پیدا کند ولی در امور ثبتی با وجود مواد 734 و 740 و 744 و 746 و 747 قانون مدنی راجع بکفیل وزارت دادگستری حق نداشته مواد مزبور را نادیده گرفته و خود مقرراتی وضع و از لحاظ امکان و سرعت توقیف اموال و شخص کفیل حقوقی او را در عرض کفیل کیفری قرار دهد. موارد برائت کفیل حقوقی در ماده 846 قانون مدنی معین گردیده که شامل کفیل در اجرای ثبت هم باید بشود ولی موارد برائت کفیل جزائی در مقررات دادگستری مورخ دهم خرداد 1311 مذکور است- ایا بچه مجوزی در آئین نامه اجرای ثبت ضمن ماده 23 آن وزارت دادگستری از موارد برائت مذکور در قانون مدنی عدول کرده و موارد برائت مذکور در آئین نامه مربوط به قانون اصول محاکمات جزائی را مورد نظر قرار داده است؟ بنابمراتب فوق الذکر مواد 22 و 23 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی برخلاف قانون تنظیم شده و ادارات اجراء حق ندارند باستناد آن شخص یا مال کفیلی را راساً و بدون مراجعه بمقامات قضائی توقیف کنند. مقامات قضائی هم نظر باصل 89 متمم قانون اساسی که میگوید (دیوانخانه عدلیه و محکه ها وقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشد (مکلفند از اجراء مدلول مواد فوق الذکر امتناع نمایند و اگر دستور توقیف مال یا شخص کفیلی را اجرای ثبت صادر کند مقتضی خواهد بود که آنرا الغاء و مراتب را برای تعقیب جزائی دستور دهند توقیف و اجرا کننده آن بداد سرای مربوطه اعلام فرمایند. تنها راهی که برای حل این مشکل بنظر میرسد صدور بخشنامه بکلیه دوائر اجرائی است مبنی بر اینکه کفالت و ضمانت را بموجب سند رسمی اخذ نمایند والا در وضعیت فعلی – توقیف ضامن یا کفیل بوسیله دوائر اجرائی جرم و قابل مجازات خواهد بود کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست. رأی دادگاه « نظر به اینکه جلب کفیل بعد از اخطار قبلی مبنی بر معرفی مکفول بوده و برای اخذ وجه الکفاله صورت گرفته است، تخلف محسوب نمی شود و همچنین چون آقای کفیل خودش علاوه بر وجه الکفاله نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نموده، تخلفی احراز نمی گردد، اما چون به موجب ماده ی 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله داشته، ضرورت داشته مراتب به وی ابلاغ شود و چون «ز. ب»رئیس شعبه ی اول دادگاه عمومی. . . به وظیفه ی قانونی خود عمل نکرده، متخلف است و مستندا به ماده ی 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر عشر حقوق برای مدت سه ماه محکوم می گردد و سایر موارد رای بر برائت وی صادر می شود.» ▪ عدم رسیدگی خارج از نوبت دادگاه نسبت به اعتراض، به قرار منع پیگرد، تخلف انتظامی است. کلاسه ی: 139ـ137/77 دادنامه ی: 117تا115-25/5/79 موضوع رسیدگی: کیفرخواست های انتظامی شماره ی: ،42 40-7/2/77 مشتکی عنهم آقایان: 1ـ.....مستشار شعبه ی...دادگاه تجدیدنظر استان تهران 2ـ.....رئیس شعبه ی....دادگاه عمومی تهران .....3رئیس شعبه ی....دادگاه عمومی تهران مرجع رسیدگی: شعبه ی...دادگاه عالی انتظامی قضات هیأت  دادرسان: آقایان....رئیس،اعضای ......دادگاه. جریان پرونده: دادسرای انتظامی قضات با ارسال پرونده کلاسه ی 2ـ55/77 به شعبه ی. . . دادگاه عالی انتظامی قضات که در مورخه ی 9/3/77 به این شعبه ارجاع گردیده، اعلام داشته است، که طبق نظریه ی آقای.... دادیار دادسرای انتظامی که مورد موافقت آقایان.... دادستان و.... معاون آن دادسرا قرار گرفته قضات مشتکی عنهم در رسیدگی به پرونده ی قضایی محلی استنادی مرتکب تخلف شده و به استناد مواد 20 و 25 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات مستوجب تعقیب و مجازات انتظامی هستند.  گزارش دادسرای انتظامی قضات اجمالا چنین است: در مورخه ی 1/4/73 آقای«الف» به استناد فروشنامه ی مورخه ی 10/3/1373 یک دستگاه آپارتمان خریداری از آقای«ب»اعلام می دارد که ملک مورد خریداری را آقای«ج» متصرف شده و اثاثیه ی منزل را سرقت و اخطاریه ی پلمپ مکان مورد تصرف را نیز جعل کرده است. آقای «ب» اظهارات شاکی را در مورد خرید و تصرف آپارتمان تأیید و اضافه نموده، به آقای «ج» ملکی نفروخته و ظاهرا مشارالیه از طریق غیر قانونی کلید آپارتمان را به دست آورده است. متهم اظهارات آقای «ب» را تکذیب و مدعی خرید آپارتمان وی شده و اضافه می نماید نامبرده با حیله و نیرنگ قولنامه ی تنظیمی را از او اخذ و چکی بابت آن داده که وصول نشده و در مقام شکایت علیه آقای «ب» برآمده و اظهار داشته نامبرده جهت ترس از آبرویش کلید آپارتمان را به او داده که تا وصول پولش آپارتمان به عنوان تضمین در اختیارش باشد، پس از تحقیقات معموله آقای دادیار مرجوع الیه در مورد اتهامات جعل و سرقت متهم، قرار منع پیگرد صادر و در خصوص تصرف عدوانی به استناد ماده ی 134 قانون تعزیرات از دادگاه کیفری 2 تقاضای کیفر متهم را می نماید.  آقای «الف» از قرار منع پیگرد صادره، اعتراض و پرونده با انحلال تشکیلات سابق به شعبه ی.... دادگاه عمومی ارجاع می شود و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان، با توجه به گزارش مورخه ی 5/5/73 مأمور تجسس و اظهارات طرفین که هر دو مدعی خرید منزل از آقای «ب» شده اند و اینکه دلیلی بر سبق تصرف شاکی ارائه نشده و شهودی که در این باره شهادت داده اند، از بستگان شاکی بوده و تصرف عدوانی متهم احراز نگردیده، حکم به برائت متهم صادر و نسبت به دادخواست تقدیمی آقای «الف» به خواسته مطالبه اجرت المثل، حکم به بی حقی خواهان صادر نموده، که این حکم مورد تأیید شعبه ی.... دادگاه تجدیدنظر قرار می گیرد. آقای.... دادیار انتظامی پس از انعکاس جریان پرونده اظهارنظر می نماید: اولا آقای.... رئیس شعبه ی.... دادگاه مرقوم مکلف بوده به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع پیگرد صادره، رسیدگی نماید، که غفلت نموده است، ثانیا صدور حکم برائت متهم و بی حقی خواهان توسط وی با توجه به دلایل و مدارک ابرازی از جمله گزارش نیروی انتظامی و گواهی گواهان و اظهارات فروشنده ی ملک و اسناد عادی و رسمی ابرازی و استشهادیه های پیوست و اینکه متهم مدعی خرید بنا نبوده و ادعای وی در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد، پذیرفته نخواهد شد، عاری از وجاهت قانونی و شرعی بوده و قضات تجدیدنظر که مبادرت به تأیید این رأی ناصحیح و نادرست نموده اند، حق مسلم شاکی انتظامی را تضییع نموده و متخلف می باشد. با ابلاغ کیفر خواست های انتظامی به قضات مشتکی عنهم آقای.... احد از قضات تجدیدنظر نسبت به ارسال لایحه ی دفاعیه اقدام ولیکن آقایان.... و.... . از ارسال لایحه ی دفاعیه خودداری نموده اند.اینک شعبه ی.... دادگاه عالی انتظامی قضات در جلسه ی مورخه ی 25/5/79 به ترتیب فوق تشکیل، و با بررسی اوراق و محتویات پرونده انتظامی و قرائت لایحه ی دفاعیه ی واصله و تقاضای دادسرا مبنی بر صدور حکم شایسته و اعلام ختم رسیدگی و انجام مشاوره مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل می نماید: رأی دادگاه «بنابه مراتب و با امعان نظر در مفاد اوراق پرونده کلاسه ی 2-55/77 دادسرای انتظامی قضات و عنایت به مفاد بند 2 ماده ی 171 و ماده ی 172 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به اعتراض به قرار منع پیگرد از سوی شاکی خصوصی و تکلیف دادگاه در رسیدگی خارج از نوبت به اعتراض واصله در این باره، تخلف انتظامی آقای.... در عدم رسیدگی و اظهارنظر، نفیا یا اثباتا نسبت به قرار منع پیگرد مورد اعتراض شاکی، در حد شمول ماده ی 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات محرز است. و اما نسبت به اقدام مشارالیه دایر بر صدور حکم برائت متهم.... و تأیید آن از سوی قضات تجدیدنظر با عنایت به مفاد مواد 424 و 434 قانون آیین دادرسی مدنی، راجع به ایقان تشخیص درجه ارزش گواهی و اعتبار اطلاعات مطلعین به نظر دادگاه رسیدگی کننده، نظر به مستندات دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اینکه متهم مدعی بوده شاکی کلید آپارتمان را در قبال بدهکاری به عنوان تضمین تحویل وی داده و نیز محتویات پرونده ورود ثالث و ابراز سند مالکیت مفروز در مورد آپارتمان مورد اختلاف پس از صدور حکم قطعی از ناحیه ی شاکی، تخلفی که موجب مجازات انتظامی قضات مشتکی عنهم در این باره باشد، احراز نمی گردد.» علی هذا این دادگاه آقای.... رییس سابق شعبه ی.... دادگاه عمومی تهران را در برابر تخلف عدم رسیدگی نسبت به اعتراض به قرار منع پیگرد به شرح فوق التفضیل به کسر یک هشتم حقوق ماهیانه به مدت سه ماه به استناد بند 3 ماده ی 4 اصلاحی قانون تکمیل قانون استخدام قضات محکوم و اعلام می نماید و حکم برائت مشارالیه در صدور دادنامه های شماره ی 1844 - 1840 - 1/10/75 و نیز برائت آقایان.... و.... . قضات شعبه ی.... دادگاه تجدیدنظر استان تهران را از تخلف انتظامی انتسابی صادر و اعلام می نماید این حکم براساس قوانین موضوعه مربوطه قطعی است.» ▪ «عدم شمول بند ج ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مرور زمان) در پرونده های انتظامی که اقدامات تعقیبی ادامه دارد» موضوع: درخواست تجدیدنظر آقای. . . دادستان عمومی وقت شهرستان...و رئیس فعلی شعبه ی...دادگاه عمومی تهران تاریخ رسیدگی: 7/2/1381 کلاسه پرونده: 79/39 شماره ی دادنامه: 245 هـ. ت. ق. مرجع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات هیأت دادرسان: حضرت آیت الله جناب آقای... رئیس دیوان عالی کشور و جنابان آقایان... عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات و رئیس شعبه ی...دیوان عالی کشور گردشکار: دادسرای انتظامی قضات، به موجب کیفرخواست شماره ی 614ـ 30/8/75 آقای. . . دادستان عمومی شهرستان. . . را در رسیدگی پرونده ی قضایی کلاسه ی 73/5/1548 متخلف تشخیص و به استناد ماده ی 20 نظام نامه انواع تقصیرات قضات تقاضای مجازات انتظامی وی را نموده است. گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی مزبور اجمالا حکایت از آن دارد که آقای. . . در زمانی که دادستان عمومی شهرستان. . . بوده در پرونده قضایی کلاسه ی. . . شکواییه بدون امضا و فاقد تمبر شاکی را ترتیب اثر داده، سمت او را در طرح شکایت کیفری احراز ننموده متعاقبا  برای مشتکی عنه (متهم) قرار تأمینی از نوع کفالت صادر ولی آثاری را که دلالت بر ابلاغ و رویت قرار مزبور به متهم باشد در ذیل آن منعکس ننموده است. مشروح جریان پرونده، به شرح گزارش پیوست کیفرخواست و مقدمه ی رأی دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس است.  با طرح قضیه در شعبه ی. . . دادگاه عالی انتظامی قضات و ثبت آن به کلاسه ی 26/881 و ابلاغ کیفرخواست و وصول لایحه ی دفاعیه ی قاضی مشتکی عنه و تشکیل جلسه دادرسی مورخه ی 26/3/79 و کسب عقیده آقای. . . معاون محترم دادسرای انتظامی قضات، حکم شماره ی 147 به شرح زیر صادر می شود. رأی دادگاه: «با توجه به گزارش تنظیمی و کیفر خواست دادسرای انتظامی قضات و اینکه پرونده از تاریخ شکایت انتظامی (5/3/73) در جریان رسیدگی بوده موضوع مشمول مرور زمان نبوده، ایراد مرور زمان مردود اعلام می گردد و نظر به اینکه آقای. . . قاضی رسیدگی کننده پرونده ی سند اجاره نامه ی شماره ی 20/6/71 شاکی انتظامی را مورد توجه قرار نداده و شکایت بدون امضا و الصاق تمبر را به جریان انداخته و قرار صادره را به متهم ابلاغ نکرده، تخلف بوده و در قبال کیفرخواست صادر دفاع موجهی به عمل نیاورده با احراز تخلف مشارالیه و انطباق موضوع با ماده ی 20 نظامنامه راجع به. . . و توجها به دادنامه ی شماره ی 24/8/129574 شعبه ی. . . دادگاه عمومی تهران که نامبرده دارای سوابق کیفری نیز می باشد، فلذا دادگاه آقای. . . را به سه ماه انفصال موقت از خدمت قضایی محکوم می نماید.»  رأی صادره در تاریخ 26/5/79 به قاضی محکوم علیه انتظامی ابلاغ و ایشان نیز به شرح درخواست ثبت شده به شماره ی. . . مورخه ی 6/6/79 به تجدیدنظرخواهی از آن پرداخته، ضمن استناد به ملاک بند (ج) ماده ی 173 قانون آیین دادرسی کیفری (مرور زمان) عنوان کرده که مجازات انتظامی تعیین شده، از برای وی سنگین و شدید است. بدین ترتیب پرونده به هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات ارسال، به کلاسه ی بالا ثبت و مطرح رسیدگی می باشد. مشروح لایحه ی تجدیدنظر خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.  هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ بالا تشکیل جلسه داده پس از قرائت گزارش جریان امر و اوراق پرونده و لایحه ی تجدیدنظر خواهی مشاوره نموده چنین رأی می دهد. « از ناحیه ی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری در مورد اصل تخلف انتسابی به عمل نیامده است. با توجه به اینکه اقدامات تعقیبی پس از وصول شکایت انتظامی، تا صدور کیفر خواست و رأی تجدیدنظر خواسته به عمل آمده و ایراد مرور زمان تجدیدنظر خواه مؤثر نبوده رد می شود. لیکن با توجه به دفاعیات نامبرده در این مرحله، در توجیه تخلف انتسابی هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات نامبرده را من حیث المجموع مستحق ارفاق تشخیص و مجازات معینه از سه ماه انفصال موقت از خدمت قضایی در باب قضایی درباره ی آقای. . . به کسر عشر حقوق به مدت چهار ماه تقلیل و حکم تجدیدنظر خواسته، در این حد تأیید می شود.» رئیس دیوان عالی کشور.... عضواصلی دادگاه عالی انتظامی قضات.... رئیس شعبه ی. . . دیوان عالی کشور.... فصل دوم کفالت در حقوق مدنی یکى از پنج چیز, کفالت را بهم مى زند: اول : کفیل ، بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم : طلب طلبکار داده شود. سوم : طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم : بدهکار بمیرد. پنجم : طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسى به او نداشته باشد، کسى که بدهکار را رها کرده ، باید او را بدست طلبکار بدهد. زندانی کردن کفیل تا هنگام حاضرکردن شخص و یا وجه مورد کفالت : 1- کلینی با سندی قابل اعتماد، از عمار، از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود: "مردی را نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند که نفس یک مردی را کفالت کرده بود [و نه مال مربوط به او را]، آن حضرت او را زندانی کرده و خطاب به او فرمود: رفیقت را پیدا کن بیاور!"(2) 2- شیخ صدوق با سند ویژه خود، از اصبغ بن نباته گزارش نموده که او گفت : "امیرالمؤمنین (ع) مردی را که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود زندانی کرده و به او فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور."(3) 3- شیخ طوسی با سند ویژه خود از اسحاق بن عمار، از جعفر، از پدرش روایت نموده است : "مردی را نزد علی (ع) آوردند که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، حضرت امیر(ع) او را در ارتباط با شخص مورد کفالت دستگیر نموده و فرمود او را زندانی کنند تا رفیقش را بیاورد. (در متن روایت آمده فاخذ بالمکفول، که ظاهر آن این است که مکفول بازداشت شد ولی مراد بازداشت کفیل به خاطر مکفول است)."(4) 4- باز شیخ طوسی با سند ویژه خود از عامر بن


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *