مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس

مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس به تریب برتری منابع حقوق اسلام عبارتند از ۱- قرآن در قرآن سه آیه ی ۱۷۸ سوره ی بقره و ۴۵ سوره ی مائده و آیه ی۱۴۱ سوره ی نساء در خصوص برابری دین در قصاص نفس مورد استناد فقها قرار گرفته است که در زیر ترجمه و تفسیر مختصر آنها آورده می شود . آیه ی ۱۷۸ سوره ی بقره ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص در مورد کشتگان بر شما مقرر گردیده : آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن سپس کسی که از جانب برادرش برای او چیزی بخشوده شود از کار پسندیده ای پیروی شده است این تخفیف رحمتی از جانب پرودگار است پس کسی که پس از اخذ دیه باز تجاوز کند و انتقام بگیرد برای او عذابی دردناک است.[1] دکتر ابوالقاسم گرجی در تفسیر این آیه می نویسد : « برابری در خود مفهود قصاص نهفته است آیه شریفه به گونه دقیقی این برابری را بیان فرموده است و اینکه فقها از این برابری به مماثلث تعبیر کرده اند به نظر اینجانب چندان دقیق نیست و آنطور که باید مفهوم دقیق قصاص را نمی رساند آنچه از آیه استنباط می شود این است که در رابطه با هر کدام از حریت و رقیت ، رجلیت و انوثیت و احیانا امور دیگر ، قتل بر ۴ نوع است و آیه شریفه در سه مورد از هر کدام بر مشروعیت قصاص دلالت ندارد بلکه چه بسا بتوان گفت بر عدم مشروعیت دلالت دارد. این نویسنده پس از بحث راجع به همتایی قاتل و مقتول در آزاد یا برده بودن می نویسد :«آنچه در شرط تساوی قاتل و مقتول از لحاظ بردگی و آزادی گفته شد در شرط تساوی آنان از لحاظ اسلام و کفر ، رجلیت و انوثیت و غیره هم می توان گفت. اقسام ، همان اقسام است و احکام ، همان احکام ، نیازی به اعاده و تکرار ندارد مقصود ، این است که در قصاص صرف مماثلت ظاهری کفایت نمی کند قاتل و مقتول ، باید از لحاظ اجتماعی و مقررات قانونی هم برابری داشته باشند تا بتوان قاتل را در مقابل مقتول قصاص نمود.

-

2-سنت در خصوص همتایی دین در قصاص نفس روایاتی وجود دارد که در کتاب منابع فقه شیعه جلد ۳۱ به طور مفصل و کامل بیان شده است که متن این روایات را عینا از کتاب مزبور در زیر می آورم: باب ۴۲ حکم مسلمان ، اگر کافر یا ناصبی یا ذمی را بکشد یا مجروح سازد. 2-11-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص دیدگاه فقهایی که همتایی دین قاتل و مقتول را در قصاص نفس لازم می دانند ( دیدگاه مشهور ) همانطور که پیشتر گفته آمد فقهای گذشته و بیشتر فقهای کنونی در این که دین قاتل و مقتول باید همسان باشد نظری یکسان دارند لیکن ما در این پژوهش چون توان بررسی و عنوان دیدگاه همه فقهایی که در خصوص این شرط هم نظرند وجود نداشت تنها از دیدگاههای فقهی فقهایی چون شهید اول – احمد نراقی – محمد باقر مجلسی اصفهانی ( مشهور به مجلسی دوم ) – محمد تقی مجلسی اصفهانی ( مشهور به مجلسی اول )- شیخ بهایی – آیت ا… محمد اسحاق فیاض کابلی – آیت الله مکارم شیرازی – آیت ا… محمد تقی بهجت و نویسنده شرح تبصره المتعلیمن و حضرت امام خمینی بهره برده ایم.[2] لازم به یاد آوری است از آنجایی که فقها کفار را در خصوص شرط برابری دین یکسان می دانند جهت سهولت بحث ، ما در این پژوهش از تقسیم بندی کفار به کافر کتابی و غیر کتابی و مرتد بهره برده ایم هر چند که فقها در بیان اشکال و گونه های قتل عمدی همسانی و ناهمسانی قاتل و مقتول از تقسیم بندی کافرذمی و حربی و معاهد استفاده کرده اند که ما جهت جلوگیری از اطناب از این روش صرفنظر کرده وتنها یادآور می شویم منظور از کافر کتابی پیروان ادیان الهی غیر از اسلام می باشند که شامل یهودی، مسیحی و زرتشتی است و سایر کفار غیر کتابی محسوب می شوند و منظور از مرتد کسی است که پس از اظهار اسلام از دین اسلام روی گردان شده است.[3] [1] .همان.ص14

[2] . مهدوی،حامد،مقاله بررسی جرم شناسی بزه دیدگی اقلیت هادر حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1387،13،ص35   [3] .همان.ص36

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :