پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.A )

گرایش عمومی

عنوان:

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

استاد راهنما:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..4

الف- اظهار مساله………………………………………………………………………………………………………………………..6

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….7

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………………………………9

د- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش…………………………………………………………………………………………….11

ه- اهداف مشخص پژوهش………………………………………………………………………………………………………11

1- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………………….11

و- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….11

ز- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………11

ح- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………………………….12

ط- روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..13

ی- روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………….13

ک- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم- تببین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور

مبحث اول- شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی………………….16

گفتار اول-ترکیب و چگونگی تشکیل شورای نگهبان……………………………………………………………………………16

بند1-حقوق دانان شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………………..18

بند2-فقهای شورای نگهبان………………………………………………………………………………………………….19

بند3-مدت عضویت شورای نگهبان……………………………………………………………………………………………20

بند4-تشکیلات اداری شورای نگهبان……………………………………………………………………………………………21

گفتار دوم- مقایسه شورای نگهبان با فقهاء جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت……………………………….21

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار سوم- مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه در حقوق اساسی سایر کشورها………………………………..25

بند1-مقایسه ی کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها……………………………………27

بند2-مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها……………………………………………………………………….30

بند3-مقایسه ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان…………………………………………………………………………….37

بند4-قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات……………………………………………………………………………………..39

بند5-عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی……………………………………………39

بند6-عام و فراگیربودن نظارت(از ابتدای انتخابات تا پایای آن)………………………………………………………………40

گفتار چهارم- مباحث صورت گرفته راجع به شورای نگهبان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی……………..40

مبحث دوم- شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات………………………………….48

گفتار اول-شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه…………………………………………..48

بند1-ضرورت تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………49

بند2-انواع تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………..50

بند3-صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر………………………………………………………………………………………..51

بند4-آیین تفسیر قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………..53

گفتار دوم-شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی……………………………………………………55

فصل سوم- بعضی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان

مبحث اول-ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی………………………………………………58

گفتار اول- امکان اظهار نظر شورا راجع به قوانین لازم الاجرا شده………………………………………………………….58

گفتار دوم- امکان اظهار نظر شورا راجع به عموم و اطلاق مقررات قوانین عادی و قانون اساسی………………..59

گفتار سوم- کیفیت انطباق قوانین با موازین شرعی……………………………………………………………………………….62

الف- مبنای انطباق………………………………………………………………………………………………………………64

1- فتاوی فقهاء شورا به عنوان مبنای انطباق……………………………………………………………………………………64

2-فتاوی معروف فقهاء به عنوان مبنای انطباق………………………………………………………………………………….65

3-فتاوی مقام رهبری به عنوان مبنای انطباق……………………………………………………………………………………65

4-امکان مغایر شرع دانستن قانون با وجود انطباق آن با بعضی فتاوی معتبر……………………………………………..66

ب- مطالعه شکلی و یا مطالعه ماهوی؟……………………………………………………………………………………….66

1-امکان محدود بودن اختبارات شورا به مطالعه شکلی قوانین……………………………………………………………….70

2-امکان مجاز بودن شورا به مطالعه عواقب و نتایج اجرای یک قانون از لحاظ نقض بالقوه موازین شرعی……………70

گفتار چهارم- کیفیت انطباق قوانین با قانون اساسی…………………………………………………………………………..72

الف:انطباق شکلی یا انطباق ماهوی؟………………………………………………………………………………………73

ب:انطباق با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام…………………………………………………………………………..75

ج:انطباق با مصوبات یا احکام حکومتی یا تصمیمات نهادهای زیر نظر اما فقیه……………………………………….76

مبحث دوم- ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا………………………………………………………………………………..77

گفتار اول-کیفیت نظارت شورا بر انتخابات و همه پرسی………………………………………………………………………77

بند1-مفهوم نظارت و ارکان آن………………………………………………………………………………………………………77

بند2-ضرورت نظارت بر انتخابات………………………………………………………………………………………………….78

بند3-مرجع نظارت بر انتخابات……………………………………………………………………………………………………..79

بند4-ماهیت نظارت شورای نگهبان………………………………………………………………………………………….79

بند5-نحوه نظارت……………………………………………………………………………………………………………….82

بند6-مطالعه صلاحیت داوطلبان انتخاباتی…………………………………………………………………………………..83

بند7-نظارت بر همه پرسی……………………………………………………………………………………………………85

الف:اجرایی بودن یا نظارتی بودن شورا و مرز تفکیک این دو در موضوع انتخابات……………………………………87

ب:نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی………………………………………………………………………………….87

ج:نظارت بدون نیاز به شکایت یا نظارت در صورت وصول شکایت……………………………………………………….91

گفتار دوم- نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات………………………………………………………………………92

الف:نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان………………………………………………………….93

ب:نظارت شورا بر صلاحیت انتخابات سایر مراجع قانونی…………………………………………………………………….93

ج:منابع شورا برای اعمال حق نظارت و کیفیت تضمین حقوق افراد در بحث احراز صلاحیت ها………………..94

فصل چهارم- مطالعه رویه عملی شورای نگهبان در مطالعه قوانین و انجام سایر وظایف خود

مبحث اول- رویه عملی شورای نگهبان در مطالعه قوانین……………………………………………………………………..97

بند1-کیفیت نظارت بر قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………..97

بند2-اقسام نظارت…………………………………………………………………………………………………………….99

بند3-دامنه شمول نظارت……………………………………………………………………………………………………….101

بند4-الزامی بون نظارت……………………………………………………………………………………………………..103

بند5-قابلیت تفویض نظارت………………………………………………………………………………………..105

گفتار اول- بعضی رویه های قابل انتقاد در رد و تائید مصوبات مجلس………………………………………………….106

الف:بعضی نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………..107

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا………………………………………………………………………………110

گفتار دوم- اظهار نظر شورا در مورد تفسیر و یا ابطال قوانین لازم الاجراء……………………………………………..111

الف:بعضی نمونه های عملی……………………………………………………………………………………………112

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا از لحاظ حقوقی و اجرایی…………………………………………………………….113

مبحث دوم-رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی…………………………………………………………………………..114

گفتار اول- غیر علنی بودن جلسات و مستدل نبودن بعضی تصمیمات……………………………………………………115

الف- نمونه های عملی و ذکر مستندات………………………………………………………………………………………..116

ب- اشکالات ناشی از غیرعلنی بودن جلسات و مستدل نبودن بعضی تصمیمات…………………………………….116

گفتار دوم-عدم ذکر نظرات موافق و مخالف………………………………………………………………………………………118

الف-فوائد ذکر نظرات مخالف…………………………………………………………………………………………………..119

ب-فوائد ذکر تعداد آراء موافق و مخالف و نام اشخاص رأی دهنده……………………………………………………..121

گفتار سوم-آئین رسیدگی شورا از لحاظ رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذینفع………………………………………..122

الف-نپذیرفتن اشخاص برای استماع توضیحات در جلسات شورا………………………………………………………..123

ب:ندادن مهلت کافی برای ارائه لایحه و مستندات کافی در بعضی موارد………………………………………………..124

نتیجه گیری و پیشنهادها:

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………126

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………..128

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….132

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..136

پیوست

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده می باشد که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ گردد. یکی از ضروریات شوراي نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي که ساختارحکومتي و قانون اساسي می باشد که مجلس را ملزم کرده می باشد هيچ گونه قوانيني مخالف موازين شرعي و قانون اساسي تصويب نکند.

از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص بعضی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده می باشد. در بعضی

از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده می باشد، رویکرد مختلف

اتخاذ کرده می باشد(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده می باشد ).از همین رو مساله ای که ذهن

را به چالش می کشاند این می باشد که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری می باشد آیا در

تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند

نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در

خصوص مصوبات مجلس پایبند می باشد یا بایستی پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در اقدام مسائلی را به وجودآورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و مطالعه رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس می باشد.

در طي سال‌هاي گذشته نيز عملا شاهد بوده‌ايم که در موارد متعددي شوراي نگهبان ، مصوبات مجلس را به

علت مغايرت با موازين شرعي رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده می باشد. امروز امت اسلامي به

يکي از آرزوها و اهداف انقلاب خود يعني حاکميت اسلام بر قوانين مملکتي در حوزه‌هاي مختلف رسيده می باشد.

در واقع دستيابي به اين هدف، يکي از جلوه‌ها و نمادهاي اسلامي بودن نظام را به نمايش گذارده می باشد و با

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در نظر داشتن اهمیت و ضرورت این موضوع کوشش خواهد گردید به مطالعه رویه ی این شورا در طی این سال ها

بپردازیم.

هدف پژوهش حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در بهره گیری از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد.یافته ها نشان داده می باشد که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد

مقدمه

نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی‌بخش قانون و از ابتدایی‌ترین نهادهای می باشد،که به مقصود پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده می باشد.

در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون می باشد.این شورا که 26 تیرماه سالروز آغاز فعالیت هایش می باشد،از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده می باشد.
این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی بعضی کشورها نیز نهادهایی به نام “دادگاه قانون اساسی”، “شورای قانون اساسی”، “دیوان قانون اساسی” و نظایر آن پیش‌بینی شده می باشد که با وجود بعضی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.

رویه عملی شورای نگهبان مطالعه قوانین برمبنای عدم مغایرت آنها با موازین شرع می باشد؛ به این معنا که اصل اولیه بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع (و قانون اساسی) می باشد و در مورد هر مصوبه پس از بحث و مطالعه، نسبت به “مغایرت” رای گیری به اقدام می‌آید.

هدف از تدوین رساله حاضر، مطالعه انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی می باشد.

امید می باشد که این مختصر که طبعا دارای کاستی ها و عیوبی می باشد مورد توجه و بهره گیری دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای پایان نامه درنظر گرفته می باشد که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم.در فصل دوم به “تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور” می پردازیم.این فصل در دو مبحث مورد پژوهش قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به موضوع “شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی” پرداخته می گردد. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات” اختصاص دارد.

در فصل سوم به مطالعه ” بعضی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان” می پردازیم.این فصل شامل دو مبحث می باشد. در مبحث اول ” ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی ” در قالب چهار گفتار آورده شده می باشد. در هر قسمت، به ابهامات مربوط به وظایف شورای نگهبان به گونه جداگانه پرداخته شده.در مبحث دوم این فصل، در قالب دو گفتار “ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا” مورد مطالعه قرار گرفت. و نهایتاً در فصل چهارم به مطالعه ” رویه عملی شورای نگهبان در مطالعه قوانین و انجام سایر وظایف خود” پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته گردید.مبحث اول در قالب دو گفتار به موضوع ” رویه عملی شورای نگهبان در مطالعه قوانین” اختصاص داشت.مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر گردیده و پیشنهاداتی ارائه شده می باشد که امید می باشد راهگشای حل بعضی از مسائل پیرامون عملکرد این نهاد ارزشمند و مهم جمهوری اسلامی ایران گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 157

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***